أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، خطة لمواجهة ظاهرة ما يعرف بـ«تأجير الهواء» في عدد من القنوات الخاصة، مشيراً إلى البدء في مراجعة عدد من العقود الخاصة ببرامج الإنتاج المشترك في تلك القنوات، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية.
وقرر المجلس استدعاء الممثلين القانونيين لست قنوات فضائية، تمهيداً لفحص عقود 21 برنامجاً من برامج الإنتاج المشترك في تلك القنوات، كانت كشفت عنها التقارير الأولية للإدارة العامة للرصد التابعة للمجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، والوقوف على مدى توافقها مع الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بضوابط برامج الإنتاج المشترك.
وقالت مصادر في المجلس إن تلك الإجراءات تأتي في إطار مواجهة ما يسمى بظاهرة بيع الهواء، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، والحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج وترسيخ الممارسات الإعلامية الرشيدة.
