أودع شخص من جنسية آسيوية 100 ألف درهم بالخطأ في حساب امرأة عبر جهاز صراف آلي، بعد إدخاله رقم حساب المستفيد بشكل غير صحيح، إلا أن المبلغ لم يسترد رغم إقرارها بالواقعة ومخاطبتها البنك لإعادته، فقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزامها رد المبلغ، مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة شخص من جنسية آسيوية دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، طالب فيها بإلزام المدعى عليها رد 100 ألف درهم، موضحاً أنه في شهر يناير 2025 قام بإيداع 100 ألف درهم عبر جهاز صراف آلي تابع المصارف المحلية، إلا أنه أخطأ في إدخال رقم حساب المستفيد، ما أدى إلى تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليها.
وأشار إلى أنه تواصل مع صاحبة الحساب، حيث أقرت بصحة الواقعة، وأفادت بأنها خارج الدولة وأن حسابها محظور، كما وجهت لاحقاً خطاباً إلى المصرف تطلب فيه إعادة المبلغ إلى صاحبه، إلا أن المبلغ لم يرد، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
وقد انتدبت المحكمة خبيراً لفحص الواقعة وانتهى تقريره إلى ثبوت قيام المدعي بإيداع 100 ألف درهم في حساب المدعى عليها عن طريق الخطأ، كما تبين أن الأخيرة حررت في فبراير 2025 تفويضاً للبنك تطلب فيه تحويل المبلغ إلى المدعي، ثم قدمت في يوليو 2025 طلب حوالة تلغرافية لإعادة المبلغ، دون أن يثبت قيامها برده فعلياً.
