حسمت المحكمة المدنية في دبي نزاعاً إيجارياً بشأن مدرسة خاصة، وقضت باستمرار عقد إيجارها وتجديده تلقائياً لمدة 10 سنوات، من يونيو 2027 حتى 31 مايو 2037، بقيمة سنوية قدرها 2.073 مليون درهم، مع إلزام مالك العقار بعدم التعرض للمدرسة أو وضع أي عوائق أمام تشغيلها.
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعي «المستأجر» دعوى طالب فيها بإثبات حقه في تجديد عقد إيجار الأرض المقامة عليها المدرسة، والمبرم في شهر يوليو 2002 لمدة 25 عاماً، موضحاً أن العقد نص على تجديده تلقائياً لمدد متعاقبة، مدة كل منها 10 سنوات، على ألا تتجاوز الزيادة في الأجرة 25% من القيمة المطبقة في السنة الأخيرة من العقد.
وأوضح أن ملكية العقار انتقلت لاحقاً إلى المدعى عليه، الذي أصبح خلفاً خاصاً للمؤجر الأصلي، واستمر في التعامل معه كمستأجر وتحصيل الأجرة، كما سبق أن أقام دعوى لزيادة القيمة الإيجارية، لترتفع إلى 1.659 مليون درهم سنوياً حتى نهاية العقد في مايو 2027.
وأضاف أن مالك العقار وجه إليه في شهر يونيو الماضي إنذاراً برفض التجديد وطالبه بالإخلاء عند انتهاء العقد، عارضاً تجديده لمدة 3 سنوات فقط مقابل 9.5 مليون درهم سنوياً، وهو ما اعتبره المدعي مخالفاً لشروط العقد.
وأكدت المحكمة أن العقد نص صراحة على التجديد التلقائي لمدة 10 سنوات، كما أن مالك العقار كان عالماً بالعقد وارتضى شروطه منذ انتقال الملكية إليه، ومن ثم أصبح العقد نافذاً في حقه.
وانتهت إلى عدم انقضاء عقد الإيجار وتحقيق شرط امتداده تلقائياً حتى 31 مايو 2037، وحددت الأجرة السنوية خلال مدة التجديد ب 2.073 مليون درهم، بزيادة 25% عن الأجرة الأخيرة.
كما ألزمت المحكمة المالك بعدم التعرض للمدعي أو وضع أي عوائق أو قيود تعرقل تشغيل المدرسة لدى الجهات التنظيمية المختصة، وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها، فيما رفضت باقي الطلبات، ومنها منعه مطلقاً من طلب الإخلاء، باعتبار أن العقد يجيز الإنهاء في حالات محددة، بينها التأخر في سداد الأجرة أو الإخلال بشروط العقد.
