أكدت وزارة التغيّر المناخي والبيئة أن جهودها تركز على تنظيم قطاع الإنتاج العضوي بما يضمن حماية المستهلك، والمحافظة على البيئة معاً، والتأكد من أن المنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة، يتم إنتاجها وفق المعايير والاشتراطات الدولية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة في تصريحات لـ«الخليج»، أن هذا التنظيم يستند إلى منظومة متكاملة من التشريعات، في مقدمتها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 بشأن المدخلات والمنتجات العضوية، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، إلى جانب عدد من القرارات الوزارية المنظمة لإنتاج واستيراد وتداول المدخلات والمنتجات العضوية، واعتماد العلامة التجارية «عضوي (Organic)»، والنظام الإماراتي للتصديق على مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية.
وأضافت أنه في إطار دعم المزارعين، توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي العضوي، من خلال برنامج دعم المزارعين السنوي، الذي يشمل توفير بعض مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المزارعين وتشجيعهم على التوسع في هذا النمط الزراعي، كما تقدم الوزارة خدمات الإرشاد الزراعي المتخصصة لمزارعي الزراعة العضوية، إلى جانب توفير مجموعة من الأدلة الإرشادية، من بينها دليل الزراعة العضوية، ودليل إنتاج الكومبوست، ودليل التعقيم الشمسي، والرزنامة الزراعية.
وأشارت الوزارة إلى أن مختبراتها الوطنية توفر كذلك الفحوص المخبرية اللازمة لدعم الزراعة العضوية، وتشمل فحوص التربة والمياه وتحليل متبقيات المبيدات في المحاصيل، بما يعزز جودة المنتجات الزراعية، ويضمن مطابقتها للمعايير المعتمدة.
وقالت إن المركز الزراعي الوطني، الذي يُعد إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، يعمل على دعم المزارعين المواطنين وتعزيز جودة وتنافسية الإنتاج الزراعي المحلي، إلى جانب تحقيق عدد من المستهدفات الاستراتيجية، تشمل زيادة عدد المزارع المنتجة بنسبة 20%، ورفع عدد المزارع العضوية بنسبة 25%، وتوسيع نطاق المزارع التي تطبّق الحلول الزراعية الذكية مناخياً، لتصل إلى 30%، إضافة إلى خفض الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي إنتاج الخضروات في دولة الإمارات بلغ خلال عام 2024 نحو 328 ألفاً و513 طناً.
