كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، عن قرارات جديدة لتنظيم إجراءات بيع وتفعيل خطوط المحمول في مصر، بالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول.
وأوضح بدوي أن بصمة الوجه ستصبح شرطاً أساسياً للتعاقد وتفعيل أي خط محمول جديد، اعتباراً من الأسبوع الأول من سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف منع تسجيل الخطوط ببيانات أشخاص دون علمهم.
حظر تفعيل خطوط الهاتف خارج الشركات
وتتضمن الإجراءات الجديدة حظر بيع أو تفعيل خطوط المحمول من خلال الموزعين أو المندوبين، على أن تقتصر عملية بيع وتفعيل الخطوط الجديدة على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.
كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد وقائع تزوير البيانات أو استخدام بيانات المواطنين لتسجيل خطوط دون علمهم، مع فرض عقوبات على الشركات أو المندوبين المخالفين.
ماذا يحدث إذا استخدم شخص خطا باسم آخر؟
في حال ارتكاب مخالفة باستخدام خط مسجل باسم شخص آخر، فإن التحريات ستحدد المسؤول الفعلي عن استخدام الخط، وذلك بحسب رئيس لجنة الاتصالات.
وأكد أن الإجراءات القانونية تستهدف الحائز والمستخدم الفعلي للخط وليس بالضرورة الشخص الذي سُجل الخط باسمه.
هل يحتاج أصحاب الخطوط القديمة إلى بصمة الوجه؟
وبشأن الخطوط القائمة، أوضح بدوي أن الخط العامل والمسجل بشكل صحيح باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى تحديث بياناته.
وأشار إلى أن شركات المحمول أرسلت أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى مواطنين يحتاجون إلى تحديث بيانات خطوطهم، مع استمرار حصر باقي الأرقام التي تحتاج إلى مراجعة.
وإذا ثبت عدم صحة بيانات أحد الخطوط أو استخدامه من شخص آخر دون تصحيح وضعه فسيتم اتخاذ إجراءات قد تصل إلى حجب الخط وإغلاقه، وفقاً لتصريحات بدوي لوسائل إعلام مصرية.
كيف تعرف الخطوط المسجلة باسمك؟
ودعا المواطنين إلى استخدام تطبيق «أرقامي» للتحقق من جميع خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم.
وفي حال اكتشاف وجود رقم غير معروف، يمكن للمواطن التوجه إلى أحد الفروع الرسمية لشركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الخط أو تصحيح بياناته.
نهاية عصر بيع الخطوط على الأرصفة؟
وقال بدوي إن الإجراءات الجديدة تستهدف القضاء على ظاهرة بيع وتفعيل خطوط المحمول في المنافذ غير المعتمدة، مشدداً على أن أي مخالفة للضوابط الجديدة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة في وقائع تسجيل وبيع خطوط محمول مفعلة ببيانات أشخاص آخرين دون علمهم، في إطار جهود مواجهة الاتجار غير المشروع في خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين.
