أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، مشيرة إلا انه بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة ب 990 مليون درهم في عام 2021.
وذكرت على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي انه تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021، فيما واصلت جهات إنفاذ القانون تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال العام ذاته.
وأوضحت ان المصادرات تسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.
