أقامت شركة استشارات إدارية دعوى أمام المحكمة التجارية في دبي، طالبت فيها بإلزام مؤسسة وشركة أخريين بسداد 1.613 مليون ريال سعودي، أو ما يعادل نحو 1.58 مليون درهم، مقابل خدمات استشارية قدمتها، مع الفائدة القانونية. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحق الشركة الثانية لرفعها على غير ذي صفة، وألزمت المؤسسة الأولى بسداد المبلغ المستحق والفائدة.
تفصيلاً، تعود القضية إلى اتفاقية خدمات أبرمت في شهر إبريل/نيسان 2023، تعهدت بموجبها الشركة المدعية بتقديم خدمات استشارية لتطوير استراتيجيات الشركة القابضة والاستراتيجيات التشغيلية للمؤسسة، لمدة 12 شهراً قابلة للتمديد، مقابل 3.4 مليون ريال سعودي. وأكدت المدعية أنها نفذت التزاماتها وسلمت الملفات النهائية للمشروع، إلا أن المؤسسة لم تسدد كامل المستحقات.
وأوضحت أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بلغ 5.468 مليون ريال سعودي، فيما سددت الجهة المدعى عليها مبالغ متفرقة، ليبقى في ذمتها 1.613 مليون ريال. وأكدت المحكمة، بعد ندب لجنة خبرة محاسبية، أن التقرير أثبت تنفيذ المدعية لالتزاماتها، وأن المبلغ المتبقي يمثل قيمة فواتير مستحقة عن الخدمات المقدمة. وتبين للمحكمة، أن الشركة الثانية «المدعي عليها» ليست طرفاً في اتفاقية الخدمات، وأن الفواتير وكشف الحساب صدرت باسم المؤسسة الأولى، كما أن قيام الشركة الثانية بتحويل نحو 1.58 مليون ريال إلى حساب المدعية تم بناءً على طلب المؤسسة وفي إطار العلاقة بين الشركتين، ولا يجعلها طرفاً في العقد أو مسؤولة عن التزاماته.
