أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أنها ستزيد بأكثر من الضعف حجم عمليات إعادة شراء الديون الحكومية، في خطوة دفعت عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض بشكل حاد.
يأتي القرار في وقت تتعرض فيه أسواق الدخل الثابت لضغوط، مع ارتفاع العوائد إلى مستويات لم تشهدها منذ نحو 20 عاماً، ما يجعل هذه الخطوة تستهدف جزءاً حساساً من سوق سندات الخزانة الأمريكية.
وبموجب برنامج إعادة الشراء المعجل، تستهدف وزارة الخزانة السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 عاماً وتلك التي تتراوح بين 20 و30 عاماً، وهي أجزاء من السوق شهدت عزوفاً من المشترين منذ أواخر يونيو.
وقالت الوزارة في إعلانها إن الحكومة ستعمل على مضاعفة الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة الشراء على الأقل، ليرتفع من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل. وهوت عوائد السندات بشكل حاد عقب الإعلان.
وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.647%، فيما تراجع عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس إلى 5.196%. وتساوي نقطة الأساس 0.01%، فيما تتحرك أسعار السندات والعوائد في اتجاهين متعاكسين.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التغيير في 9 سبتمبر ويستمر حتى 4 نوفمبر.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن زيادة أحجام عمليات إعادة الشراء تعكس رغبة الخزانة في توفير دعم أكبر للسيولة في القطاعات الاسمية ذات الآجال الأطول، حيث يوجد دعم قوي ومستمر من المشاركين في السوق، مشيرة إلى الحجم الكبير من العروض عالية الجودة التي تتلقاها الخزانة بصورة منتظمة في عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.
يأتي القرار في وقت تتعرض فيه أسواق الدخل الثابت لضغوط، مع ارتفاع العوائد إلى مستويات لم تشهدها منذ نحو 20 عاماً، ما يجعل هذه الخطوة تستهدف جزءاً حساساً من سوق سندات الخزانة الأمريكية.
وبموجب برنامج إعادة الشراء المعجل، تستهدف وزارة الخزانة السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 عاماً وتلك التي تتراوح بين 20 و30 عاماً، وهي أجزاء من السوق شهدت عزوفاً من المشترين منذ أواخر يونيو.
وقالت الوزارة في إعلانها إن الحكومة ستعمل على مضاعفة الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة الشراء على الأقل، ليرتفع من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل. وهوت عوائد السندات بشكل حاد عقب الإعلان.
وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.647%، فيما تراجع عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس إلى 5.196%. وتساوي نقطة الأساس 0.01%، فيما تتحرك أسعار السندات والعوائد في اتجاهين متعاكسين.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التغيير في 9 سبتمبر ويستمر حتى 4 نوفمبر.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن زيادة أحجام عمليات إعادة الشراء تعكس رغبة الخزانة في توفير دعم أكبر للسيولة في القطاعات الاسمية ذات الآجال الأطول، حيث يوجد دعم قوي ومستمر من المشاركين في السوق، مشيرة إلى الحجم الكبير من العروض عالية الجودة التي تتلقاها الخزانة بصورة منتظمة في عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.
