قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع مبلغ 133 ألفاً و400 درهم، إلى شخص يداينها بالمبلغ بموجب إيصالات ورسائل متبادلة بينهما، ولكنها امتنعت عن السداد.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها، طلب فيها إلزامها بسداد مبلغ 157 ألفاً و900 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إنه يداين المشكو ضدها بمبلغ 157 ألفاً و900 درهم، وذلك بموجب إيصال بمبلغ 133 ألفاً و400 درهم والإقرار الصادر عنها في المحادثات المتبادلة بينهما، والثابت بموجبه إقرارها بمبلغ إضافي 24 ألفاً و500 درهم، وكان الشاكي قد سلك طريق أمر الأداء للمطالبة بالمديونية الثابتة في الإيصال.
وأوضحت المحكمة، أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد وفاء المشكو ضدها بقيمة الدين الثابت به ما مفاده انشغال ذمتها به والبالغ 133 ألفاً و400 درهم، ولا عبرة في ذلك بما تساندت إليه، وأصبحت هي المكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه خلاف الظاهر لاسيما وأن الثابت وعلى نحو ما سلف عجز عن إثبات وجود رابط من الأساس فيما بين الدين محل المطالبة وعلاقة الشراكة بينهما، وهو ما سوف ينسحب أيضا وبالتبعية إلى تلك الواقعة أيضاً نظراً لاستقلالية التحويلات البنكية عن سند المديونية بحسب الراجح من الأوراق وهو ما سوف تقضي معه المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للشاكي 133 ألفاً و400 درهم.
