قضت محكمة بريطانية على الأمير هاري وستة مشاهير آخرين بدفع تعويض مبدئي بقيمة 9.5 مليون جنيه إسترليني (13 مليون دولار) لدار نشر صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إثر خسارتهم دعوى ضدّها بشأن الخصوصية.
وطالبت المحكمة بتحويل المبلغ في غضون أسبوع إلى شركة «أسوشيتد نيوزبايبرز ليميتد» (أيه إن إل) بعد الادعاء عليها بجمع معلومات بطريقة مخالفة للقانون، وانتهاك الخصوصية.
واتّهم أصحاب الدعوى، وبينهم المغني إلتون جون وشريكه والممثلتان إليزابيث هيرلي وسادي فروست، الصحيفة بإخفاء أجهزة تنصّت في سياراتهم، ومنازلهم للاستماع إلى مكالماتهم، والاطلاع على بياناتهم المصرفية وسجلّاتهم الطبّية. ونفت «أيه إن إل» الاتّهامات الموجّهة إليها.
وبعد محاكمة ساخنة استمرت 11 أسبوعاً، أيّد القاضي ماثيو نيكلين مجموعة النشر في قرار صدر في 7 يوليو/تموز خلص إلى أن «المدّعين لم يثبتوا الادعاءات التي تقدّموا بها». وبعد مرافعات إضافية بشأن التكاليف، بتّ القاضي في المبالغ الأولية.
وأمرت المحكمة المدّعين بدفع مبلغ مؤقت بقيمة 9,544,355 جنيهاً إسترلينياً بحلول الساعة الرابعة عصراً في الثامن والعشرين من أغسطس/آب، بحسب وثيقة قضائية موجزة.
وجاء في الوثيقة أن «أيه إن إل» قالت: إن المبالغ الإجمالية التي دفعتها للدفاع عن موقفها بلغت 34.5 مليون جنيه إسترليني بتاريخ التاسع من يوليو/تموز الماضي، وهو مجموع اعتبرت المحكمة، أنه «كبير بصورة استثنائية» و«غير مسبوق».
واعتبر القاضي، أن المطالبة بمبلغ كهذا «مبالغ فيها وتثير تساؤلات فعلية عما إذا كانت الأموال التي تطالب بها أسوشيتد قد سدّدت بحكمة».
ولفت الحكم إلى أن المحكمة العليا لم تحدّد بعد نسبة هذه المدفوعات التي يتوجّب على المشتكين ردّها في نهاية المطاف.
وجاء في الوثيقة الموجزة، أن «القضية المرفوعة إلى المحكمة كانت تقوم على الأسس التي ينبغي الاستناد إليها لتحديد التكاليف وليس المبلغ الواجب دفعه». وفي حال عدم الاتفاق على المبلغ الإجمالي، تُحال المسألة على قاضٍ منفصل.
وأشارت الوثيقة إلى أن المحكمة حدّدت مهلة زمنية للطعن في القرار الصادر في السابع من يوليو/تموز، تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
