يواجه الأمير البريطاني هاري، وإلتون جون، ومدعون بارزون آخرون احتمال دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية من أموالهم الخاصة لتغطية التكاليف القانونية للجهة المالكة لصحيفة «ديلي ميل»، بعدما حكم قاضٍ بأن الدعاوى التي خسروها بشأن انتهاك الخصوصية أُديرت بطريقة غير مناسبة.
وألزم حكم القاضي ماثيو نيكلين بشأن التكاليف، الذي نشر، الجمعة، المدعين أيضاً بسداد دفعة مؤقتة 9.54 مليون جنيه إسترليني لتغطية التكاليف القانونية لـ«أسوشيتد نيوزبيبرز».
وفي الشهر الماضي، رفض القاضي ماثيو نيكلين في المحكمة العليا بلندن الدعوى التي رفعها الابن الأصغر للملك تشارلز ومعه المغني إلتون جون وخمس شخصيات أخرى، والتي تضمنت اتهامات لـ«ديلي ميل» بممارسة أنشطة غير قانونية على نطاق واسع، مثل اختراق الهواتف. وشكل الحكم الصادر، الجمعة، ضربة جديدة للأمير هاري وبقية المدعين؛ إذ قضى بأن يسدد المبلغ المستحق على أساس «التعويض الكامل». وهذا يعني أن الأمير والآخرين، بصفتهم الطرف الخاسر، ملزمون بدفع تكاليف أسوشيتد دون أن يطلب منها إثبات أن هذه النفقات كانت معقولة أو متناسبة.
وفي معرض توضيحه للقرار، كان نيكلين شديد الانتقاد للطريقة التي طرحت بها دعوى المدعين، بما في ذلك استناد اتهامات خطِرة إلى أسس «تخمينية واستنتاجية». وقال نيكلين: «في تقديري، فإن الأثر التراكمي لهذه الأمور يخرج بالقضية كثيراً عن المألوف. وكان السلوك غير معقول بدرجة كبيرة».
ولم يرد متحدث باسم هاري بعد على طلب للتعليق. ووصف متحدث باسم أسوشيتد نيوزبيبرز الحكم بأنه «انتصار ساحق آخر لصحف ميل وصحافتها». واستمعت المحكمة في جلسة عقدت في يوليو الماضي إلى أن أسوشيتد تكبدت تكاليف قانونية 34.5 مليون جنيه إسترليني (45.8 مليون دولار)، في حين لم يكن لدى هاري والمدعين الآخرين سوى وثيقة تأمين تغطي 16 مليون جنيه إسترليني.
وقال أنتوني وايت، محامي أسوشيتد، إن المدعين وجهوا اتهامات خطِرة وواسعة النطاق «فاضحة» من دون أدلة داعمة، ما زاد تكاليفهم. وأضاف أن بيان هاري عقب صدور الحكم كان إساءة لاستغلال موقعه ومكانته كشخصية مشهورة. وقال نيكولاس بيكون، محامي المدعين، في مذكرات مقدمة للمحكمة إن تكاليف أسوشيتد القانونية البالغة 34.5 مليون جنيه إسترليني «باهظة للغاية» وتتجاوز بكثير ميزانية متفقاً عليها.
وألزم حكم القاضي ماثيو نيكلين بشأن التكاليف، الذي نشر، الجمعة، المدعين أيضاً بسداد دفعة مؤقتة 9.54 مليون جنيه إسترليني لتغطية التكاليف القانونية لـ«أسوشيتد نيوزبيبرز».
وفي الشهر الماضي، رفض القاضي ماثيو نيكلين في المحكمة العليا بلندن الدعوى التي رفعها الابن الأصغر للملك تشارلز ومعه المغني إلتون جون وخمس شخصيات أخرى، والتي تضمنت اتهامات لـ«ديلي ميل» بممارسة أنشطة غير قانونية على نطاق واسع، مثل اختراق الهواتف. وشكل الحكم الصادر، الجمعة، ضربة جديدة للأمير هاري وبقية المدعين؛ إذ قضى بأن يسدد المبلغ المستحق على أساس «التعويض الكامل». وهذا يعني أن الأمير والآخرين، بصفتهم الطرف الخاسر، ملزمون بدفع تكاليف أسوشيتد دون أن يطلب منها إثبات أن هذه النفقات كانت معقولة أو متناسبة.
وفي معرض توضيحه للقرار، كان نيكلين شديد الانتقاد للطريقة التي طرحت بها دعوى المدعين، بما في ذلك استناد اتهامات خطِرة إلى أسس «تخمينية واستنتاجية». وقال نيكلين: «في تقديري، فإن الأثر التراكمي لهذه الأمور يخرج بالقضية كثيراً عن المألوف. وكان السلوك غير معقول بدرجة كبيرة».
ولم يرد متحدث باسم هاري بعد على طلب للتعليق. ووصف متحدث باسم أسوشيتد نيوزبيبرز الحكم بأنه «انتصار ساحق آخر لصحف ميل وصحافتها». واستمعت المحكمة في جلسة عقدت في يوليو الماضي إلى أن أسوشيتد تكبدت تكاليف قانونية 34.5 مليون جنيه إسترليني (45.8 مليون دولار)، في حين لم يكن لدى هاري والمدعين الآخرين سوى وثيقة تأمين تغطي 16 مليون جنيه إسترليني.
وقال أنتوني وايت، محامي أسوشيتد، إن المدعين وجهوا اتهامات خطِرة وواسعة النطاق «فاضحة» من دون أدلة داعمة، ما زاد تكاليفهم. وأضاف أن بيان هاري عقب صدور الحكم كان إساءة لاستغلال موقعه ومكانته كشخصية مشهورة. وقال نيكولاس بيكون، محامي المدعين، في مذكرات مقدمة للمحكمة إن تكاليف أسوشيتد القانونية البالغة 34.5 مليون جنيه إسترليني «باهظة للغاية» وتتجاوز بكثير ميزانية متفقاً عليها.