ألزمت المحكمة المدنية في دبي، شركة مقاولات، بسداد مليون درهم، لمكتب استشارات هندسية، قيمة باقي الأتعاب المستحقة عن خدمات قدمها المكتب في دعوى تحكيمية، تتضمن أتعاباً متبقية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى فائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فيما رفضت الدعوى في مواجهة فرع الشركة لعدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة. وتفصيلاً، أقام مكتب استشارات هندسية دعوى، في مواجهة شركة تعمل بمجال المقاولات والإنشاءات وفرع تابع لها، مطالبة بإلزامهما بالتضامن بالمبالغ المستحقة، استناداً إلى اتفاقية خدمات بين الطرفين، مؤرخة شهر فبراير عام 2016، تولى المكتب بموجبها تقديم خدمات تمثيل الشركة وحضور الاجتماعات وإعداد وتجهيز المطالبات والرد عليها والدفاع عنها في دعوى تحكيمية بمركز دبي للتحكيم. وبموجب الاتفاقية، تم تحديد أتعاب الخدمات بمبلغ مقطوع قدره 500 ألف درهم، إلى جانب أتعاب إضافية بنسبة 2.75% من المبلغ المحكوم به لمصلحة الشركة، وبحد أقصى 1.1 مليون درهم، على أن تسدد خلال أسبوعين من تاريخ استلام كامل قيمة المبلغ المحكوم به، كما جرى لاحقاً تعديل أتعاب التحضير المهنية بموجب ملحقين نتيجة زيادة نطاق الأعمال.
وأوضح مكتب الاستشارات أنه نفذ التزاماته التعاقدية كاملة، فيما صدر حكم التحكيم في سبتمبر 2018، ثم الحكم التكميلي في أكتوبر من العام نفسه، بأحقية الشركة في مبلغ 68.718 مليون درهم، وتم تنفيذ الحكم وسداد كامل المبلغ بموجب ملف التنفيذ التجاري عام 2019. وأشار إلى أن الشركة سددت له 150 ألف درهم، شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما بقي في ذمتها مبلغ 957 ألف درهم، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه.
