أقام محامٍ دعوى قضائية ضد المخرجة المصرية مريم الباجوري، مطالباً بإلزامها سداد تعويض قدره مليونا جنيه، على خلفية اتهامها بعرض رقم هاتف محمول شخصي لأحد المواطنين ضمن مشاهد مسلسل شهير، دون الحصول على إذن مسبق أو موافقة من صاحب الرقم.
وقال المحامي ربيع الخلايلي، إن موكله فوجئ أثناء مشاهدة مسلسل «ميد تيرم» بظهور رقم هاتفه الشخصي على شاشة التلفزيون، في مشهد ضمن أحداث العمل، مؤكداً أن الرقم عُرض دون الحصول على موافقته أو إذنه.
رقم هاتف على شاشة التلفزيون يشعل الأزمة
بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، كان رقم الهاتف المستخدم في المشهد بحوزة زوجة المواطن، قبل أن يفاجأ الزوجان بعد عرض الحلقة بتلقي عدد كبير من الاتصالات الهاتفية من أشخاص شاهدوا الرقم على شاشة التلفزيون.
وأوضح دفاع المواطن أن الاتصالات المتكررة تسببت في حالة من الإزعاج المستمر، وأثرت في قدرتهما على الحصول على الراحة والنوم، نتيجة استمرار تلقي المكالمات من مشاهدي المسلسل.
الاتصالات المتكررة تسببت في خلافات زوجية
ولم تقتصر الأضرار، وفقاً لما جاء في الدعوى، على الإزعاج الناتج عن الاتصالات الهاتفية، إذ قال دفاع المواطن إن الواقعة تسببت أيضاً في نشوب خلافات زوجية بين موكله وزوجته.
وأشار إلى أن الخلافات وصلت إلى حد كاد يهدد استمرار العلاقة الزوجية بالانفصال، فضلاً عما وصفه بالأضرار النفسية والأدبية التي لحقت بالزوجين نتيجة تداول رقم الهاتف والاتصالات المتكررة.
اتهام بنشر بيانات شخصية دون موافقة
واستندت الدعوى إلى عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات، معتبرة أن عرض بيانات شخصية تخص المواطن دون الحصول على موافقته ألحق به أضراراً مادية وأدبية.
وطالب دفاع المدعي بمحاسبة المسؤول عن نشر أو عرض بيانات موكله الشخصية، وأن رقم الهاتف يعد من البيانات التي لا يجوز استخدامها أو إتاحتها للآخرين دون سند أو موافقة من صاحبها، وفق ما تستند إليه الدعوى.
مطالب بتعويض مليوني جنيه
طالبت بإلزام المخرجة مريم الباجوري سداد مبلغ مليوني جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي قال إنها لحقت به نتيجة عرض رقم هاتفه ضمن أحداث المسلسل.
كما تضمنت المطالب إلزامها المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وتظل هذه المطالب محل نظر أمام القضاء، فيما لم يصدر، وفق المعلومات الواردة في الدعوى، حكم قضائي نهائي يثبت المسؤولية أو يلزم المخرجة سداد التعويض المطلوب.