شهدت الأيام الماضية جدلاً في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعتراف مسؤولي إحدى المدارس الدولية، بالحصول على قروض بأسماء بعض أولياء الأمور دون علمهم، وتراجعها عن الأمر.
ورغم عدم وجود أي توضيح من جهة مصرفية لتفاصيل الأزمة، قد يكتشف بعض العملاء في مصر وجود التزام ائتماني مسجل بأسمائهم دون علمهم، أو أي مخالفة تتعلق بحساباتهم المصرفية، ما يدفعهم إلى البحث عن طريقة تقديم شكوى إلى البنك المركزي المصري.
لكن التعامل مع المشكلة يبدأ أولاً من خلال البنك الذي ظهرت لديه المعاملة، وفقاً للإجراءات المحددة لحماية حقوق العملاء من البنك المركزي المصري.
ابدأ بتقديم شكوى إلى البنك
عند اكتشاف تسجيل قرض دون موافقة العميل، يجب التواصل مع البنك المعني وتقديم شكوى رسمية عبر إحدى القنوات المتاحة، وتشمل:
مركز الاتصال الخاص بالبنك.
الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني.
زيارة أحد فروع البنك.
ويُنصح العميل بالحصول على الرقم المرجعي للشكوى بعد تقديمها، لاستخدامه في متابعة الطلب وإثبات تسجيل الاعتراض لدى البنك.
مهلة الرد على الشكوى والاعتراض على النتيجة
يلتزم البنك بالرد على شكوى العميل خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، وفي حال عدم اقتناع العميل بالرد أو عدم مناسبة الحل المقدم، يحق له تقديم اعتراض جديد إلى البنك خلال 15 يوم عمل من تاريخ الرد.
ويؤكد البنك المركزي المصري على ضرورة استكمال خطوات الشكوى لدى البنك أولاً قبل الانتقال إلى مرحلة التصعيد لدى الجهة الرقابية.
كيف تقدم شكوى إلى البنك المركزي المصري؟
يمكن للعميل تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري في حالتين:
عدم حل المشكلة من جانب البنك.
عدم قبول العميل للحل أو الرد المقدم.
ويستطيع العميل تقديم الشكوى عبر زيارة أحد فروع البنك المركزي المصري، أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، مع استيفاء نموذج تقديم الشكاوى.
ويحتاج العميل إلى تقديم عدد من المستندات عند تصعيد الشكوى، وتشمل:
الرقم المرجعي للشكوى المقدمة إلى البنك.
بطاقة الرقم القومي.
أصل التوكيل أو التفويض في حال تقديم الشكوى عن طريق وكيل.
السجل التجاري للشركات، مع إثبات حق التوقيع عنها.
وتساعد هذه الإجراءات في ضمان مراجعة الاعتراضات المتعلقة بالقروض والمعاملات المصرفية، وتمكين العميل من متابعة شكواه عبر القنوات الرسمية قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية.
