يعيش الأهالي هذه الأيام حالة مدرسية بامتياز، ما بين دفع الرسوم، وتوقيع شيكات الدفعات، وتأمين الاحتياجات المدرسية اللازمة للطلبة.
المفارقة التي يشكو منها أغلب الأهالي ارتفاع رسوم المدارس الخاصة وملحقاتها، كالزيّ، والنقل المدرسي الذي ارتفع سعره بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.
رسوم المدارس المتوسطة المستوى التي يتطلع أغلبية الأهالي إلى إلحاق أبنائهم بها، مرتفعة نسبياً، أما المدارس بالمستوى دون ذلك، فأسعارها جيدة لكن يبقى مستواها الأكاديمي غير مُرضٍ لكثير من الأهالي.
من يخوض مجال الاستثمار في التعليم، يتوجب أن يدرك أن هذا المجال، ليس ترفيهياً، وعليه أن يضع هوامش ربحية معقولة، بحيث يحقق فائدة من استثماره، من جهة، ويرحم الأهالي من جهة أخرى.
القضية التي يثيرها كثير من الأهالي، لماذا لا تدخل وزارة التربية والتعليم الميدان، فتنشئ المدارس والحضانات بشكل كافٍ، وجاذب للطلبة، وهي باستطاعتها أن تنافس قطاع التعليم الخاص بقوة، فلديها الإمكانات والقدرة على استقطاب الكفاءات التدريسية، وبناء المدارس بشكل قريب من الجميع.
وهي، كذلك تبقى مأمونة على الأولاد ومستقبلهم التعليمي، وتقدم إلى المجتمع أفضل الطلبة، وهناك دليل ساطع في ذلك، بأن أغلب أوائل الثانوية في كل عام خريجو المدارس الحكومية.
دخول وزارة التربية ميدان التربية بتوفير مدراس بمواصفات معينة، وضمن مناهج وزارية، سيجذب بالتأكيد الأهالي، خاصة إذا ما حرصت هذه المدارس على تنويع جنسيات الطلبة، كما هو حاصل في مدارس القطاع الخاص.
إذا ما عزمت الوزارة ذلك، فهي بالتاكيد ستنجح، وأقرب مثال على ذلك حرص الكثير من العامة على العلاج في المستشفيات الحكومية، لأن كوادرها وإمكاناتها الطبية أفضل بكثير من تلك التابعة للقطاع الخاص.
المستشفيات الحكومية، تعالج الناس، وسط بيئة طبية ممتازة، وإن كانت تسجل عليها بعض الملاحظات من ارتفاع أسعارها لدى غير المنتفعين، لكن مستويات العلاج فيها أفضل بكثير من مستشفيات القطاع الخاص، التي تنصرف إلى تزيين غرفها بديكورات فندقية على حساب الخبرة الطبية، وتبدأ بمحاسبة المريض على كل وخز إبرة.
التربية قادرة على استثمار في التعليم أكبر بكثير مما هو حاصل، ولو دخلت به بقوة لاستقطبت الطلبة من المدارس الخاصة، وأراحت الأهالي من ارتفاع أسعارها.
