بن طوق: مناقشة سبل تعزيز جاذبية السياحة الإماراتية
استضافة الدورة الـ 127 الأممية للسياحة في نوفمبر
بحث الإطار التنظيمي للموسيقى ومتطلبات الترخيص
ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة، حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.
وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية.
وقال: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي، واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يعزز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».
استعدادات الاستضافة
واستعرض المجلس الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات، للمرة الأولى، أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إمارة أبوظبي، والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الدولة وجهةً سياحيةً عالمية.
كما ناقش المجلس مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي.
وبحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026، وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها.
