اقترحت الولايات المتحدة، الاثنين، توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في تحرك يستهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع، مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد وتفاقم تداعياتها الإنسانية.
وأكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن حظر الأسلحة على السودان يجب أن يشمل كامل البلاد.
وأضاف أن نطاق القرار يجب أن يشمل الطائرات المسيّرة وغيرها من المعدات.
كما اقترحت الولايات المتحدة زيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات على السوادن.
وأعلنت كل من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا تأييدها للمقترح الأمريكي بتوسيع العقوبات.
ويفرض مجلس الأمن الدولي حالياً حظراً على توريد الأسلحة إلى دارفور، ضمن نظام العقوبات المرتبط بالقرار 1591، بينما يستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من البلاد منذ اندلاع الحرب في إبريل 2023.
تحركات دولية
وتأتي الخطوة الأمريكية في ظل تحركات دولية متزايدة لتشديد القيود على تدفق السلاح إلى السودان، إذ دعت مجموعة السبع في يوليو الماضي مجلس الأمن إلى توسيع الحظر المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية.
ويستند مؤيدو توسيع الحظر إلى اتساع نطاق المعارك خارج دارفور، وضرورة منع وصول الأسلحة والذخائر إلى مناطق الصراع المختلفة، باعتبار أن استمرار تدفق السلاح يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية سياسية ويؤدي إلى إطالة أمد الحرب.
