حصلت جماعات إجرامية في نيجيريا على قرابة 6 ملايين دولار كفديات خلال العام الماضي، وفق ما أفاد تقرير صدر الأربعاء، فيما مثّلت عمليتا خطف جماعي نفذتهما جماعة «بوكو حرام» 90% من المبلغ.
وأصبحت عمليات الخطف مصدراً رئيسياً للمال بالنسبة إلى الجماعات الإجرامية في الدولة الأكثر تعدّاداً للسكان في إفريقيا، خصوصاً المتطرفين والعصابات المسلحة المعروفة باسم «قطاع الطرق».
وأفاد تقرير صادر عن شركة الاستشارات «إس بي إم إنتليجنس» التي تتخذ من لاغوس مقراً، بأنه تم دفع فدية بقيمة 7.78 مليار نايرا (5.8 مليون دولار) في الفترة ما بين يوليو 2025 ويونيو 2026، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ الـ 2.56 مليار نايرا الذي دُفع خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وُخطف 7825 شخصاً، بزيادة 66% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استناداً إلى الأرقام الواردة في التقرير، وهي أعداد قد تكون متحفظة نظراً إلى أن العديد من الضحايا لا يرغبون في التحدث عن دفع الفدية، وهي ممارسة غير قانونية في نيجيريا.
وأضاف التقرير أن 1142 شخصاً على الأقل قُتلوا، بمن فيهم 895 مدنياً. وتواجه القوات الأمنية ضغوطاً هائلة جراء انشغالها بمحاربة تمرد مسلح مستمر منذ 17 عاماً في شمال شرق البلاد، ومكافحة أعمال قطع الطرق في شمال غرب نيجيريا ووسطها.
وتندلع اشتباكات بين المزارعين والرعاة حول الأراضي في وسط البلاد، في حين تتفاقم حركة انفصالية كامنة في الجنوب الشرقي.
وذكر التقرير، أن المنطقة الشمالية الغربية، التي باتت تشكل ملاذاً للمسلحين بشكل متزايد، لا تزال الأكثر تضرراً من أزمة الخطف.
وأدت عمليتا خطف نُسبتا إلى «بوكو حرام» إلى دفع فديتين بلغتا 7 مليارات نايرا، حيث خطف أكثر من 400 شخص في نغوشي بولاية بورنو التي تُعد معقلاً للتمرد المسلح، وخطف نحو 300 تلميذ وموظف من مدرسة سانت ماري كاثوليكية في قرية بابيري النائية.
وذكرت مصادر استخباراتية، بأن الحكومة دفعت ملياري نايرا على الأقل لجماعة «بوكو حرام» مقابل الإفراج عن ضحايا «سانت ماري»، وهو ما نفته السلطات.
وجاءت عملية الخطف تلك وسط موجة من الضغوط الدولية على نيجيريا، في وقت كانت تكافح فيه تصاعداً في عمليات الخطف الجماعي. وذكرت «إس بي إم»، أن «الخطف الجماعي أصبح الآن النمط السائد»، مشيرة إلى أن 80% من الضحايا خُطفوا في عمليات «احتجاز جماعي».
وأفاد التقرير، بأن «كسر هذه الحلقة يتطلب تحركاً على جبهتين»، بما في ذلك «قطع التدفقات المالية التي تموّل حالياً حركة التمرد». كما دعا التقرير إلى «تحقيق استقرار اقتصادي» في ذلك البلد الفقير، وهو ما «قد يقلص القاعدة التي يُستمد منها الجنود الميدانيون».
