يشهد معسكر اليمين الإسرائيلي أزمة سياسية متصاعدة إثر رفض وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، مناشدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر المقبل، ضمن قائمة موحدة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وحذر حزب الليكود من أن تشتت أصوات اليمين قد يفتح الباب أمام عودة معسكر اليسار إلى الحكم، متهماً بن غفير بتغليب الحسابات الشخصية على مصلحة الائتلاف الحاكم.
وأثارت تصريحات سابقة لبن غفير دعا فيها إلى قتل «30 إلى 40» فلسطينياً في غزة كل ليلة موجة إدانات دولية.
تحديات انتخابية غير مسبوقة
جاءت تحذيرات نتنياهو في وقت تواجه فيه الأحزاب اليمينية المتشددة تحديات انتخابية غير مسبوقة، أبرزها صعود حزب جديد يقوده الضابط السابق عوفير وينتر الذي يوجه انتقادات حادة للائتلاف، بسبب إعفاء الحردييم من التجنيد العسكري.
كارثة أوسلو
وتشير التقديرات إلى أن شعبية وينتر المتنامية قد تسحب أصواتاً حاسمة من قاعدة سموتريتش، ما يهدد بسقوط حزب «الصهيونية الدينية» تحت نسبة الحسم البالغة 3.25 في المئة، إذا خاض السباق منفرداً.
واستحضر نتنياهو في رسائله المصورة سيناريو انتخابات عام 1992، محذراً من أن الانقسام اليميني تسبب تاريخياً في ما وصفه بـ«كارثة أوسلو».
تعنّت بن غفير
وفيما أبدى سموتريتش استجابة لدعوات الوحدة معتبراً أنها ضرورة حتمية للمعسكر الوطني، ودعا نتنياهو الطرفين لاجتماع عاجل يوم الأحد، تمسك بن غفير بموقفه الرافض.
واتهم زعيم حزب «عوتسما يهوديت» رئيس الوزراء بمحاولة إضعاف حزبه الذي تمنحه استطلاعات الرأي ما بين سبعة وثمانية مقاعد، متجاوزاً عتبة الحسم بأمان، مؤكداً أن الاندماج مع سموتريتش سيكلف قائمته الشعبوية خسارة ما يصل إلى أربعة مقاعد.
يذكر أن الحزبين سبق أن خاضا انتخابات 2022 في قائمة مشتركة حصدت أربعة عشر مقعداً، قبل أن ينفصلا، ويحافظ كل منهما على استقلاليته السياسية، وتأثيره الوازن داخل الخريطة الحزبية الإسرائيلية.
