تطبق غداً الثلاثاء تحديثات برنامج «نافس» بعد تمديده حتى عام 2040، في خطوة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ تمكين المواطن، وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتطوير منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء قرار التمديد مصحوباً بحزمة تحديثات نوعية شملت تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من دون تحديد حدٍّ أعلى لعدد الأبناء، إلى جانب توسيع نطاق الدعم ليشمل أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين في القطاع الخاص.
ويعكس تمديد «نافس» مكانته بوصفه أحد البرامج الوطنية المحورية التي أسهمت في تمكين الكوادر الإماراتية.
كما تم توسيع نطاق الاستفادة من دعم «نافس» ليشمل أبناء المواطنات العاملين وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، تأكيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في تطوير منظومة دعم وطني شاملة تواكب المتغيرات المجتمعية وتترجم توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستفيدين.
تقرر توحيد الحد الأدنى للراتب لاستحقاق دعم برنامج «نافس» عند 6,000 درهم شهرياً لجميع الفئات المشمولة. وبموجب التحديثات، يصل الحد الأقصى لقيمة الدعم المالي لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و5,000 درهم لحاملي شهادة الدبلوم، و4,000 درهم لحاملي شهادة الثانوية العامة، و4,000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة من المتزوجين أو ممن لديهم أبناء، و3,000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة، على ألا يتجاوز الراتب الشهري 20,000 درهم.
ومن المقرر تطبيق الآلية الجديدة لقيمة الانتفاع اعتباراً من غد على المستفيدين الجدد، بينما يتم التطبيق على المستفيدين الحاليين من برنامج دعم الرواتب للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بصورة تدريجية، حيث سيتم إجراء تحديث تلقائي لقيمة الدعم بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل ستة أشهر، إلى أن تصل إلى القيمة المحددة وفق القرار الجديد.
وبالنسبة للعاملين في «الخاص» خارج مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي، بمن فيهم العاملون في المناطق الحرة، تُطبَّق عليهم آلية التحديث التدريجي في حال كان الراتب الشهري أقل من الحد الأدنى المعتمد، وذلك ضمن الفئات التي لا تسري عليها قرارات الحد الأدنى للأجور، على أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من الدعم عند تصحيح الراتب إلى الحد الأدنى البالغ 6,000 درهم، بحيث يُصرف للمواطن 100% من قيمة الدعم الحالي لمدة ستة أشهر ابتداءً من سبتمبر 2026، ثم 70% لمدة 6 أشهر إضافية، يلي ذلك صرف 30% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر.
سيستمر «نافس» في تحمل اشتراكات صناديق التقاعد عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين ضمن برنامج «اشتراك»، بينما ستتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، ابتداءً من غد، سداد حصتها.
