قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام أخت بدفع مبلغ 340 ألف درهم، فضلاً عن تغريمها 20 ألف درهم، إلى شقيقتها حيث إنها حولت لها المبلغ على سبيل السلفة ولكنها لم ترده.
وفي التفاصيل أقامت أخت "الشاكية" دعوى قضائية في مواجهة شقيقتها "المشكو ضدها" طلبت فيها الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 340 ألف درهم، والفائدة القانونية والتأخيرية بواقع 9% مستحقة من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامها بسداد مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها والفائدة القانونية والتأخيرية بواقع 5% محتسبة من صيرورة القضاء نهائياً وحتى السداد التام، وإلزامها بدفع كافة الرسوم والمصروفات القضائية.
وأقامت الشاكية دعواها على سند أن المشكو ضدها شقيقتها طلبت منها سلفه مبلغ 540 ألف درهم، وقامت الشاكية بتحويل المبلغ على دفعتين الأولى بمبلغ 500 ألف درهم والثانية بمبلغ 40 ألف درهم، وقامت المشكو ضدها بسداد جزئي للسلفة وقدرها 200 ألف درهم، وبتواريخ مختلفة، أقرت المشكو ضدها بالدين المترصد بذمتها لصالح الشاكية بموجب المراسلات المتبادلة بينهما، وأيضاً استعدادها لتحرير شيك ضمان لصالح الشاكية لتسوية الدين وتقسيط الدين، وأيضاً أقرت بالدين بعد محاولتها لتسوية النزاع بتنازلها عن نصيبها من إرثها لصالح شقيقتها.
وأوضحت المحكمة أن الثابت أن المشكو ضدها أقرت بتحويل الشاكية ذلك المبلغ لها، وكذلك ما يؤكد ذلك الأمر تحريرها لشيك مدير لضمان مبلغ الدين، وعند سؤالها من قبل المحكمة لم تبرر سبب تحرير ذلك الشيك، فقط أجابت لاحتواء النزاع، وببيان ما سبق قضت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للشاكية 340 ألف درهم، فضلاً عن تغريمها 20 ألف درهم، كتعويض إلى الشاكية نظير عدم الانتفاع بالمبلغ المطالب به وعن الأضرار المادية والمعنوية.
