أنهى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي نزاعاً تجارياً بين مؤجر ومستأجر، عبر تسوية ودية قضت بتجديد عقد إيجار أرض تجارية لمدة سنتين بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليون درهم، بدلاً من المضي في إجراءات الإخلاء والتنفيذ الجبري.
وأسفرت جهود المركز في تقريب وجهات نظر الطرفين، التوصل إلى اتفاقية تسوية اعتمدها القاضي المشرف، تضمنت تجديد العقد لسنتين وتثبيت القيمة الإيجارية الإجمالية عند 1.2 مليون درهم، تُسدد على 12 قسطاً بواقع 100 ألف درهم كل شهرين، بما يتيح استمرار النشاط التجاري ويضمن حقوق المؤجر.
ونصت التسوية على التزام الشركة المستأجرة بسداد نصف رسوم الدعوى البالغة إجمالاً 27 ألفاً و640 درهماً، مع استمرار سريان شروط العقد السابق ما لم يرد نص يخالف ذلك في الاتفاقية الجديدة. كما تضمنت بنداً يتيح للمؤجّر اتخاذ إجراءات التنفيذ بالإخلاء والمطالبة بالمستحقات المالية في حال ارتداد أي شيك، أو التخلف عن سداد أي دفعة إيجارية، أو الإخلال بالشروط التعاقدية، مع تحميل الشركة المستأجرة الرسوم والمصاريف المترتبة على ذلك.
وتعود تفاصيل النزاع إلى خلاف نشب بين الشركتين لعدم الالتزام ببنود عقد إيجار أرض تجارية في دبي، ما دفع المؤجّر إلى رفع دعوى أمام المركز للمطالبة بإخلاء العقار لعدم سداد المستحقات الإيجارية، والمطالبة بقيمة شيك الإيجار، والرسوم والمصاريف القضائية.
وتعكس هذه التسوية دور المركز في تعزيز الحلول الودية للنزاعات التجارية، بما يحقق التوازن بين الحقوق ويحافظ على العلاقات التعاقدية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.