لجأ رجل أوروبي إلى المحكمة المدنية في دبي طالباً إشهار إعساره، بعدما عجز عن سداد دين لمصرف في الدولة يقترب من مليون درهم، في وقت تعذر عليه تحصيل مستحقاته لدى الشركة التي كان يعمل فيها، بسبب مواجهتها صعوبات مالية، لتنتهي إجراءات فحص وضعه المالي بإشهار إعساره وإنهاء الإجراءات، لعدم وجود أموال يمكن توزيعها على الدائنين. وقررت المحكمة، خلال يوليو الماضي، قبول الطلب شكلاً وافتتاح إجراءات الإعسار، وتعيين أمين مختص لنشر القرار وتدقيق الديون وإعداد تقرير عن الوضع المالي للمدين، تمهيداً لتحديد المطالبات المقبولة والأموال المتاحة للوفاء بها، قبل الفصل في الموضوع استناداً إلى نتائج فحص المستندات وحصر الأموال.
وأثبت الأمين وجود مديونية مصرفية على المدين بلغت 980 ألف درهم، استناداً إلى حكم قضائي صادر عام 2023، وأوصى بقبولها، فيما أظهر البحث أن مستحقات المدين لدى جهة عمله السابقة تتمثل في ثمانية شيكات بقيمة إجمالية بلغت 207 آلاف درهم تعذر صرفها لعدم توفر السيولة الكافية لدى الشركة.وأوضح التقرير أن سداد قيمة الشيكات المستحقة للمدين لدى جهة عمله السابقة تأجل أكثر من مرة، ولم تسفر أعمال البحث عن وجود أصول أخرى قابلة للتنفيذ، كما لم يرشد المدين إلى أموال أو حقوق إضافية لدى الغير، ما حال دون توفير حصيلة مالية يمكن توزيعها على أصحاب المطالبات المقبولة.
وأوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين، أن قانون الإعسار يوفر الحماية القانونية للمتعثر من استمرار تراكم الفوائد والتعويضات عن التأخر في السداد خلال المدة المقررة قانوناً، كما يتيح مهلة، بإشراف الأمين، لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية مع الدائنين، مؤكداً أن هذه المزايا تمنح من فقد قدرته على الوفاء بالتزاماته فرصة لترتيب أوضاعه المالية، وتخفيف الضغوط المالية والنفسية عنه، بما يساعده على التركيز على تأمين احتياجاته الأساسية واحتياجات أسرته.
وأوضحت المحكمة أن القانون يوجب إشهار إعسار المدين وإنهاء الإجراءات إذا لم تكف حصيلة أمواله لسداد حقوق الدائنين، وتشمل هذه الحالة عدم وجود أموال من الأساس، وخلصت إلى تعذر السير في إجراءات التصفية، واعتمدت قائمة الدائنين وفقاً لنتائج تدقيق المطالبات والمستندات المقدمة إلى الأمين.وأكدت أسباب الحكم أن الاستفادة من الحماية القانونية المقررة للمدين المعسر تتطلب التحلي بالأمانة والشفافية، والإفصاح الكامل عن الأموال والحقوق لدى الغير، وتحديد الديون الحقيقية التي تشغل ذمته.