تسلّم مخلّص معاملات جمركية 40 ألف درهم من شركة لتسوية رسوم وتخليص بضائع واردة عبر أحد مواني الدولة البحرية، لكنه لم ينجز المعاملات ولم يردّ المبلغ، لتنتهي القضية أمام محكمة المدنية في دبي التي قضت بإلزامه رد المبلغ، مع فائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وتعود القضية إلى تعامل بين شركة تجارة عامة والمدعى عليه، طلبت خلاله إنجاز إجراءات تخليص بضائعها الجمركية، وسلمته 40 ألف درهم كدفعة مقدمة بموجب سند صرف شهر ديسمبر 2022. إلا أن الشركة أكدت عدم إنجاز أي من المعاملات أو تسلمها المستندات المتعلقة بها، رغم مطالبته بإتمام العمل أو إعادة المبلغ.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى خبير لفحص العلاقة والحسابات بين الطرفين، حيث انتهى تقريره إلى ثبوت تسلُّم المدعى عليه المبلغ، مستنداً إلى سند الصرف والمراسلات الإلكترونية ومحادثات «واتساب» بين الطرفين.
ولم يقدم المدعى عليه أي مستند يثبت تنفيذ الخدمات المتفق عليها أو تسليم الشركة مستندات التخليص الجمركي، كما لم يقدم ما يثبت رد المبلغ أو إنفاقه في الغرض الذي تسلمه من أجله. وخلص الخبير، بعد تصفية الحساب بين الطرفين، إلى انشغال ذمة المدعى عليه بـ 40 ألف درهم.
