قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي، بإلزام جامعة بدفع 162 ألفاً و703 دراهم تعويضاً إلى موظفة كانت تعمل لديها، حيث أقالتها تعسفياً.
وأقامت الموظفة دعوى على الجامعة التي كانت تعمل بها، طالبت فيها بالحكم بإلزامها بأن تؤدي لها بدل إنذار 171 ألفاً و600 درهم، وبدل مكافأة نهاية الخدمة 19 ألفاً و503 دراهم، وبدل إجازة 18 ألفاً و333 درهماً عن 30 يوماً، وتذكرة عودة 15 ألف درهم، وشهادة خبرة والتعويض عن امتناع الشركة عن إعطائها الشهادة 10 آلاف درهم، والفائدة 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، والرسوم والمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقالت الموظفة إنها التحقت بالعمل لدى الجامعة، ووفقاً لطبيعة عملها في تقديم الخدمات والتوظيف وإلحاق العمالة والتوسط بالتوريد، فقد حددت الجامعة موقع عملها، وفق عرض العمل المبرم بينهما. وحين باشرت عملها كلّفتها بمهام جديدة، مع عملها مستشارة اتصالات، ضمن مكتب رئيس الجامعة، وإدارة التسويق والاتصال المؤسسي، بصفة قائم بالأعمال. وأقيلت بأثر فوري وفقاً لرسالة رئيس الجامعة، مع تكليفها بتسليم مهامها للموظفين المعنيين في الجامعة.
وبينت المحكمة أن مدة الإنذار وفقاً للعقد 3 أشهر، ما تستحق معه باقي مدة شهرين و7 أيام ب127 ألفاً و746 درهماً.
