أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، الأربعاء، لكنه أشار إلى تزايد مخاطر التضخم، في حين جعلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة آفاق النمو أكثر ضبابية.
وظل سعر الفائدة القياسي دون تغيير لمدة 11 شهراً، رغم تفاقم التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، مع حفاظ الاقتصاد وسوق العمل على استقرارهما نسبياً.
ودخلت أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنسبة 50% على بعض الواردات الكندية حيز التنفيذ بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تضر بثقة الشركات والمستهلكين.
وتدخل الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية، التي تفاقم الضغوط التضخمية، حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. وقال البنك: «ستؤدي التعريفات الأمريكية الجديدة والتعريفات الكندية المضادة إلى زيادة التكاليف على بعض الشركات، وقد تؤثر على أسعار المستهلكين بمرور الوقت».
وأضاف: «ازدادت مخاطر ارتفاع التضخم، في حين أن التعريفات الجديدة تجعل آفاق النمو أكثر غموضاً».
وانتعش الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي 3.3% في الربع الثاني، لكنه يواجه الآن مخاطر متضاربة نتيجة تصاعد النزاع التجاري. فالتعريفات الأمريكية تهدد بإضعاف النمو، بينما يؤدي الرد الكندي بالمثل إلى ضغط تصاعدي على الأسعار المحلية.
