أعلنت شركة «ديجي تاكس DigiTax»، المتخصصة عالمياً في تكنولوجيا الفوترة الإلكترونية، إطلاق عملياتها في الإمارات، عقب حصولها على موافقة مبدئية من وزارة المالية في دولة الإمارات كمزود خدمة للفوترة الإلكترونية.
وافتتحت الشركة مكتباً جديداً في دبي لدعم خطط نموها، كما أطلقت حملة توظيف، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الطلب على حلول الفوترة الإلكترونية، تماشياً مع اللوائح التنظيمية التي تضعها حكومة دولة الإمارات في هذا المجال. وتعمل الشركة على استقطاب الكفاءات المحلية لشغل عدد من الوظائف الرئيسية في مجالات المبيعات، وإدارة الحسابات، وخدمة العملاء، والدعم الفني، إلى جانب متخصصين في الضرائب والامتثال.
ويشهد الطلب على حلول الفوترة الإلكترونية نمواً متسارعاً في ظل الاستراتيجيات الوطنية التقدمية لدولة الإمارات والإصلاحات على مستوى الإمارات، بما في ذلك محور «اقتصاد المستقبل» ضمن استراتيجية «نحن الإمارات 2031»، الذي يحدد خارطة طريق للتحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي 2031، التي تستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.
وتأتي هذه الموافقة المبدئية من وزارة المالية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع إطار الهيئة الاتحادية للضرائب، في وقت تتجه فيه الشركات إلى الامتثال للمتطلبات الجديدة التي تهدف إلى توحيد آليات إصدار الفواتير الرقمية والإبلاغ عنها.
وافتتحت الشركة مكتباً جديداً في دبي لدعم خطط نموها، كما أطلقت حملة توظيف، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الطلب على حلول الفوترة الإلكترونية، تماشياً مع اللوائح التنظيمية التي تضعها حكومة دولة الإمارات في هذا المجال. وتعمل الشركة على استقطاب الكفاءات المحلية لشغل عدد من الوظائف الرئيسية في مجالات المبيعات، وإدارة الحسابات، وخدمة العملاء، والدعم الفني، إلى جانب متخصصين في الضرائب والامتثال.
ويشهد الطلب على حلول الفوترة الإلكترونية نمواً متسارعاً في ظل الاستراتيجيات الوطنية التقدمية لدولة الإمارات والإصلاحات على مستوى الإمارات، بما في ذلك محور «اقتصاد المستقبل» ضمن استراتيجية «نحن الإمارات 2031»، الذي يحدد خارطة طريق للتحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي 2031، التي تستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.
وتأتي هذه الموافقة المبدئية من وزارة المالية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع إطار الهيئة الاتحادية للضرائب، في وقت تتجه فيه الشركات إلى الامتثال للمتطلبات الجديدة التي تهدف إلى توحيد آليات إصدار الفواتير الرقمية والإبلاغ عنها.
