لا يبدو أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات السيارات الكندية ستُلحق الضرر بكندا وحدها، فقد تتحمل شركتا تويوتا وهوندا اليابانيتان جانباً كبيراً من كلفتها. فالشركتان تستحوذان على أكثر من ثلاثة أرباع إنتاج السيارات في كندا، فيما تمثل السيارات المصنعة هناك نحو ربع مبيعات هوندا في الولايات المتحدة و17% من مبيعات تويوتا، وفق محللي «باركليز».
ويتمثل التهديد الأبرز في مقترح ترامب في مضاعفة الرسوم على السيارات الكندية إلى 50% اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، وهو ما قد يدفع الشركتين إلى إغلاق بعض خطوط التجميع الكندية، في وقت تنتج فيه كندا نحو 1.2 مليون سيارة سنوياً وتدعم الصناعة بصورة مباشرة وغير مباشرة مئات آلاف الوظائف.
وتزداد صعوبة المشهد بالنسبة إلى شركات السيارات اليابانية بسبب اشتداد المنافسة من السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة في أسواق رئيسية، مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وفي المقابل، تظل الولايات المتحدة أكبر سوق لتويوتا وهوندا، وهي سوق لا تتمتع فيها شركات صينية مثل بي واي دي بحضور يذكر، ما يجعل الحفاظ على تدفق السيارات إليها أولوية.
وبدأت شركات السيارات بالفعل إعادة حساباتها في مواجهة التحول في السياسة التجارية الأمريكية. فالتعريفات الحالية كلفت تويوتا نحو 1.4 تريليون ين (8.8 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية، ما دفعها إلى تعزيز الإنتاج داخل الولايات المتحدة، مع خطط لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال خمسة أعوام، بينها مصنع جديد بقيمة 3.6 مليار دولار في تكساس. أما هوندا، التي تكافح لإعادة هيكلة أعمال السيارات الخاسرة، فتواجه ضغوطاً إضافية قد تؤثر في قراراتها الاستثمارية.
وإذا دخلت الرسوم حيز التنفيذ، فقد تضطر تويوتا وهوندا إلى إعادة توجيه السيارات المصنعة في كندا إلى أسواق أخرى، ثم تعويض الإمدادات الموجهة إلى الولايات المتحدة من مصانع بديلة. لكن هذه العملية ليست سهلة.
