نقابة المعلمين المصرية تطالب بتدخل رئيس الوزراء بعد جدل زيارة محافظ القليوبية للمدارس

أثارت جولة الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية المصرية، المفاجئة على عدد من المدارس، جدلاً واسعاً، بعدما قرر استبعاد مدير إحدى المدارس، بينما أثار حديثه مع مديرة مدرسة أخرى حالة من الجدل، على خلفية ما بدا أنه تشكيك في حديثها عن تحملها تكاليف أعمال صيانة بالمدرسة من مالها الخاص.

وتحولت الزيارة التفقدية، التي استهدفت متابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، إلى محور انتقادات من نقابة المعلمين، التي أعلنت رفضها ما وصفته بأسلوب التعامل غير اللائق مع المديرين، مطالبة في بيان رسمي بتدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري لوضع إطار للزيارات التي تستهدف تفقد المدارس.

قرر محافظ القليوبية استبعاد مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة بكفر شكر، بعد رصده تدني مستوى النظافة وعدم استكمال الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، إلى جانب ما اعتبره تقصيراً في متابعة احتياجات المدرسة ومعالجة الملاحظات القائمة.

وأثار القرار جدلاً واسعاً داخل الأوساط التعليمية، بعدما اعتبرت نقابة المعلمين أن محاسبة مديري المدارس يجب أن تتم وفق القواعد واللوائح والقنوات الإدارية والقانونية المعتمدة، وليس أمام الكاميرات، مؤكدة أن كرامة المعلم ومدير المدرسة يجب أن تظل مصونة.

وفي مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار في بنها، دار نقاش بين المحافظ ومديرة المدرسة صالحة عبد الفضيل، التي تحدثت عن تحملها أعباء صيانة وتجهيزات بالمدرسة على نفقتها الخاصة.

وأثار أسلوب النقاش جدلاً بعدما بدا خلال حديث المحافظ معها أنه يشكك في صحة ما ذكرته بشأن إنفاقها من مالها الخاص على أعمال الصيانة، وهو ما وضع الواقعة في صلب الانتقادات التي وجهتها نقابة المعلمين إلى طريقة إدارة الزيارة.

ولم يعلن بيان المحافظة اتخاذ قرار عقابي بحق مديرة المدرسة، فيما أعلنت نقابة المعلمين دعمها لها، وأكدت أنها ستكرمها خلال الفترة المقبلة تقديراً لجهودها وتحملها المسؤولية.

وأكدت نقابة المعلمين المصريين أن احترام كرامة المعلم ومدير المدرسة يجب أن يظل مبدأ ثابتاً لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف، مشددة على أن الملاحظات المتعلقة بأداء المدارس يجب معالجتها وفق القواعد واللوائح والقنوات الإدارية والقانونية المعتمدة، وليس أمام الكاميرات.

وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن ما شهدته الواقعة أثار حالة كبيرة من الاستياء في أوساط المعلمين، خاصة في ظل ما اعتبرته النقابة تحميلاً لمديري المدارس مسؤولية أمور لا تدخل ضمن اختصاصاتهم المباشرة، فضلاً عن طريقة التعامل التي لا تتناسب مع مكانة المعلم ودوره في المجتمع.

أعلن الزناتي أن النقابة ستخاطب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لوضع إطار واضح وملزم ينظم الزيارات التفقدية للمدارس، بحيث تتحول هذه الزيارات إلى أداة حقيقية لتطوير العملية التعليمية وحل مشكلات المدارس، وليس وسيلة لإلقاء اللوم على المعلمين ومديري المدارس أو الانتقاص من قدرهم أمام الطلاب والعاملين ووسائل الإعلام.

وطالب نقيب المعلمين بأن تتضمن الضوابط تحديد مسؤوليات كل جهة، وآليات رصد المخالفات، وطرق التعامل معها، مع التأكيد على عدم محاسبة مدير المدرسة أو المعلم عن مشكلات تقع خارج نطاق اختصاصه أو تتطلب تدخل جهات إدارية أو تنفيذية أخرى.

وشدد الزناتي على رفض النقابة استخدام الزيارات التفقدية للمدارس باعتبارها وسيلة للاستعراض الإعلامي، مؤكداً أن المسؤول الذي يدخل المدرسة يجب أن يكون هدفه التعرف إلى الواقع الحقيقي للعملية التعليمية، والاستماع إلى المعلمين والطلاب والإدارة المدرسية، والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجههم.

وأكد أن تصوير المسؤول وهو يوجه اللوم أو التوبيخ للمعلمين لا يمثل إصلاحاً للعملية التعليمية؛ بل قد ينعكس سلباً على هيبة المعلم داخل المدرسة ويؤثر في قدرته على أداء دوره التربوي.

قال نقيب المعلمين المصريين إن مدير المدرسة لا يستطيع بمفرده حل جميع المشكلات التي تواجه مدرسته، موضحاً أن المسؤوليات موزعة بين الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم والمحافظات والجهات المركزية بالوزارة وهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد أن تحميل مدير المدرسة مسؤولية أمور تقع خارج اختصاصه يحتاج إلى مراجعة دقيقة، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة المخطئ وفق القانون، وليس بإهانة المعلمين أو توجيه اللوم إليهم بصورة علنية.

أعلنت نقابة المعلمين أنها ستكرم الأستاذين نادر علي وصالحة عبد الفضيل خلال الفترة المقبلة، تقديراً لجهودهما في تحمل المسؤولية.

وشدد الزناتي على حرص النقابة على احترام جميع مؤسسات الدولة المصرية والقيادات التنفيذية، ودعم كل زيارة تستهدف تحسين مستوى المدارس والارتقاء بالتعليم، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني قبول أي تجاوز بحق المعلمين أو مديري المدارس.