أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الثلاثاء عن خطط سريعة لفرض عقوبات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، مؤكداً أن الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية.
جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم، حيث تتضمن العقوبات حظراً على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال ميبلباند: «سنحظر الإعلان في بريطانيا عن المستوطنات غير القانونية»، و«سيتم فرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات».
ولفت إلى أن بريطانيا ستستحدث نظاماً جديداً وشاملاً للعقوبات مع مراعاة الاستثناءات الدينية المناسبة، وأنه «سيتم إقرار التشريع خلال 6-9 أشهر».
وقال ميليباند إن حكومة حزب العمال ستتخذ «نهجاً جديداً» تجاه إسرائيل، موضحاً أن «بريطانيا ستفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة».
وحذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أن بريطانيا ستواجه عواقب وخيمة إذا تم تنفيذ العقوبات، حيث اتهم السفير الأمريكي لدى إسرائيل حزب العمال بـ«التمييز ضد الحكومة الإسرائيلية».
وقال ميليباند إنه يشعر «بخزي عميق» إزاء تصرفات إسرائيل في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر.
