قضت محكمة في ولاية كولورادو الأمريكية بسجن محللة جنائية سابقة لمدة 10 سنوات، بعدما أقرت بالتلاعب ببيانات الحمض النووي في عدد من الملفات، ما أثار شكوكاً بشأن سلامة الأدلة المستخدمة في مئات القضايا الجنائية.
وأصدرت المحكمة في مدينة غولدن الحكم بحق إيفون ميسي وودز، التي كانت تعمل محللة في مختبر الطب الشرعي التابع لمكتب التحقيقات في كولورادو، بعد إدانتها بتهم شملت الحنث باليمين والتزوير وارتكاب جريمة إلكترونية ومحاولة التأثير على موظف حكومي.
وكانت إيفون ميسي وودز أقرت بالذنب في يونيو/حزيران، مقابل إسقاط عشرات التهم الأخرى ضمن اتفاق مع الادعاء.
وكشفت التحقيقات أن المخالفات المرتبطة بعملها امتدت إلى ملفات تتعلق بجرائم قتل واعتداءات وسرقات، ما دفع السلطات إلى إعادة فحص مئات القضايا. وأدت القضية بالفعل إلى إلغاء إدانة واحدة على الأقل في جريمة قتل.
واتهمت السلطات إيفون ميسي وودز بتغيير نتائج وبيانات مخبرية لإخفاء مخالفات، وحذف معلومات مرتبطة بإخفاقات في إجراءات الفحص، فضلاً عن عدم تسجيل الاختبارات التي أجرتها بصورة كاملة في ملفات القضايا.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أعربت إيفون ميسي وودز عن أسفها، وقالت إن الأدلة التي كانت مسؤولة عنها يمكن أن تترك عواقب بالغة على المتهمين والضحايا وعائلاتهم والمحاكم، مضيفة أنها أخفقت في تحمل تلك المسؤولية.
وبدأ التحقيق معها بعدما اكتشف متدرب وجود معلومات مفقودة في ملف قضية تعود إلى عام 2018.
وأظهرت مراجعة رسمية لاحقة أن المخاوف بشأن عملها كانت ظهرت قبل سنوات، إذ أثيرت تساؤلات حول أساليبها في فحص الأدلة عام 2014، قبل أن تُمنع مؤقتاً من التعامل مع قضايا الحمض النووي في 2018 على خلفية اتهامات بالتلاعب بالبيانات.
وتداعيات القضية لم تتوقف عند المختبر فقد أُفرج عن رجل دين بالقتل في إحدى القضايا عام 2025 بعد الطعن بسلامة أدلة الحمض النووي، فيما اضطر الادّعاء إلى إعادة النظر في ملفات أخرى وتقديم تسويات قضائية في قضايا قتل خشية تأثير القضية على فرص الإدانة.
وأصدرت المحكمة في مدينة غولدن الحكم بحق إيفون ميسي وودز، التي كانت تعمل محللة في مختبر الطب الشرعي التابع لمكتب التحقيقات في كولورادو، بعد إدانتها بتهم شملت الحنث باليمين والتزوير وارتكاب جريمة إلكترونية ومحاولة التأثير على موظف حكومي.
وكانت إيفون ميسي وودز أقرت بالذنب في يونيو/حزيران، مقابل إسقاط عشرات التهم الأخرى ضمن اتفاق مع الادعاء.
وكشفت التحقيقات أن المخالفات المرتبطة بعملها امتدت إلى ملفات تتعلق بجرائم قتل واعتداءات وسرقات، ما دفع السلطات إلى إعادة فحص مئات القضايا. وأدت القضية بالفعل إلى إلغاء إدانة واحدة على الأقل في جريمة قتل.
واتهمت السلطات إيفون ميسي وودز بتغيير نتائج وبيانات مخبرية لإخفاء مخالفات، وحذف معلومات مرتبطة بإخفاقات في إجراءات الفحص، فضلاً عن عدم تسجيل الاختبارات التي أجرتها بصورة كاملة في ملفات القضايا.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أعربت إيفون ميسي وودز عن أسفها، وقالت إن الأدلة التي كانت مسؤولة عنها يمكن أن تترك عواقب بالغة على المتهمين والضحايا وعائلاتهم والمحاكم، مضيفة أنها أخفقت في تحمل تلك المسؤولية.
وبدأ التحقيق معها بعدما اكتشف متدرب وجود معلومات مفقودة في ملف قضية تعود إلى عام 2018.
وأظهرت مراجعة رسمية لاحقة أن المخاوف بشأن عملها كانت ظهرت قبل سنوات، إذ أثيرت تساؤلات حول أساليبها في فحص الأدلة عام 2014، قبل أن تُمنع مؤقتاً من التعامل مع قضايا الحمض النووي في 2018 على خلفية اتهامات بالتلاعب بالبيانات.
وتداعيات القضية لم تتوقف عند المختبر فقد أُفرج عن رجل دين بالقتل في إحدى القضايا عام 2025 بعد الطعن بسلامة أدلة الحمض النووي، فيما اضطر الادّعاء إلى إعادة النظر في ملفات أخرى وتقديم تسويات قضائية في قضايا قتل خشية تأثير القضية على فرص الإدانة.
وقال مسؤولون في مكتب التحقيقات في كولورادو إنهم يعملون على إصلاح إجراءات المختبر واستعادة ثقة الجمهور، فيما قدرت السلطات أن كلفة معالجة تداعيات القضية قد تتجاوز 11 مليون دولار.
