ألزمت المحكمة التجارية في دبي شركة استثمارية، أن تؤدي مؤسسة متخصصة في إدارة العقارات 441 ألف درهم، يمثل مستحقات عن خدمات إدارة وتأجير عقارات، مع فائدة تأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة، فيما رفضت المحكمة مطالبة المؤسسة المدعية بإلزام مصرف بالتضامن مع الشركة السداد.
وتعود تفاصيل القضية إلى عقد خدمات لإدارة وتأجير مجموعة من العقارات، أبرم بين الطرفين في يونيو 2021، تولت بموجبه المؤسسة المدعية إدارة العقارات وتأجير وحداتها وتحصيل الإيجارات، مقابل أتعاب وعمولات متفق عليها.
كما أبرمت الأطراف اتفاقية ثلاثية لاحقة مع البنك باعتباره مقرضاً، في إطار التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المالكة للعقارات. وطالبت المؤسسة المدعية بمبلغ 661 ألفاً و500 درهم، مؤكدة أنها نفذت التزاماتها التعاقدية، إلا أن الشركة المالكة لم تسدد كامل مستحقاتها.
وانتدبت المحكمة خبيراً حسابياً لفحص العلاقة التعاقدية والفواتير والمستندات، وانتهى إلى ثبوت قيام الشركة المدعية بتنفيذ خدمات الإدارة والتأجير المتفق عليها، وأحقية الشركة في الفواتير محل المطالبة، وبعد احتساب مبلغ سبق سداده خلصت الخبرة إلى أن المتبقي المستحق بلغ 441 ألف درهم.
واطمأنت المحكمة إلى نتائج الخبرة، معتبرة أنها قامت على أسس محاسبية سليمة ولها أصل ثابت في الأوراق، كما لم تقدم الشركة المالكة ما يثبت سداد المبلغ المتبقي. وأكدت أن العقد ملزم لأطرافه، وأن الوفاء بالخدمات المتفق عليها يرتب استحقاق الأتعاب، وأن إخلال أحد المتعاقدين بالسداد يجيز للطرف الآخر المطالبة بحقه.
ورفضت المحكمة، إلزام البنك المبلغ بالتضامن مع الشركة المالكة، موضحة أن الاتفاقية الثلاثية لم تتضمن نصاً صريحاً يلزم البنك سداد مستحقات مدير العقار، ولا تنشئ في ذمته الالتزام محل المطالبة.
كما قضت المحكمة إلزام الشركة المالكة سداد 441 ألف درهم، وفائدة تأخيرية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، إضافة المصروفات وأتعاب المحاماة.
