نشأ نزاع بين شركتي تأمين بعد تضرر مركبة مؤمنة لدى الشركة المدعية جراء امتداد حريق اندلع في مركبة أخرى مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، ما دفع المدعية إلى تعويض المؤمن له والرجوع على المدعى عليها بالمبلغ الذي تحملته.
وألزمت المحكمة المدنية في دبي المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 223 ألف درهم، وفائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وحسب ملف القضية والتي تعود تفاصيلها إلى إبريل 2024، اندلع حريق في مركبة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها. وأثبتت شهادة مركز الشرطة أن سبب الحريق خلل في الدوائر الكهربائية بمقدمة حيز المحرك، أدى لارتفاع الحرارة واشتعال مواد العزل وانتشار النيران التي امتدت إلى مركبة أخرى كانت متوقفة بالقرب منها.
وعرضت المركبة المتضررة على الوكالة المعتمدة، التي خلصت إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من إصلاحها واعتبارها خسارة كلية.
