عضوية دولة الإمارات في مجموعة «بريكس» ليست رقماً إضافياً في تكتل اقتصادي كبير، بل جاءت لتحدث إضافة نوعية له، كدولة صنعت لنفسها موقعاً استثنائياً على خريطة التجارة العالمية، ومع وصول سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى نيودلهي، على رأس وفد الدولة المشارك في القمة ال18 لقادة «بريكس»، تتقدم الإمارات إلى منصة دولية واسعة، حاملةً تجربة اقتصادية تقوم على الانفتاح، وتعدد الشراكات، وتحويل الموقع الجغرافي إلى قوة اقتصادية فاعلة.
المشاركة الإماراتية في القمة تتجاوز البروتوكول إلى اختبار جديد لقدرة الدولة على توسيع دوائر تأثيرها الاقتصادي على المستوى العالمي، فالدول الأعضاء في المجموعة تشكل نحو نصف سكان العالم، كما أن ناتجها المحلي الإجمالي يقارب 40% من الناتج العالمي، إضافة إلى استحواذها على نحو 26% من التجارة العالمية.
والأهم أن دولة الإمارات دخلت هذه الساحة العالمية بأرقام تتحدث عن نفسها، بعدما تجاوزت تجارة الدولة الخارجية غير النفطية مع دول «بريكس» 312 مليار دولار خلال 2025، فيما تمثل دول المجموعة نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وهذا مؤشر على أن العلاقة مع دول المجموعة بدأت تتحول إلى شبكة مصالح اقتصادية واسعة.
وما يميز الحضور الإماراتي هو أن الدولة لا تنظر إلى «بريكس» كسوق ضخمة فحسب، بل كشبكة يمكن أن تعيد رسم طرق التجارة. فالموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية وشبكات النقل الإماراتية تمنحها قدرة على أداء دور محوري في ربط اقتصادات المجموعة بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أن عضوية «بريكس» تمنح الإمارات مجالاً أوسع لتنويع مصادر الاستثمار.
لذلك فإن حضور الإمارات في «بريكس» ينسجم تماماً مع فلسفة اقتصادية وطنية لا تقوم على اختيار شريك واحد أو سوق واحدة، وإنما على بناء شبكة واسعة من العلاقات، تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الحركة أمام المتغيرات العالمية. فمنذ انضمامها إلى بنك التنمية الجديد في 2021، وصولاً إلى العضوية الرسمية في 2024، كانت الإمارات تؤسس لحضور يتجاوز المشاركة إلى التأثير.
وهنا تكمن دلالة المشاركة الإماراتية، فوجود الدولة في «بريكس» إضافة نوعية بكل ما لديها من مخزون دولي في شتى المجالات، بعدما صنعت لنفسها طرقاً تشاركية كثيرة إلى العالم.
