تصدر مصير «روبلوكس» في مصر اهتمام مستخدمي المنصة، بعد قرار محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بعدم قبول دعوى الطعن على قرار حجبها، بسبب انتفاء شرط المصلحة، في حكم لا يحسم بشكل نهائي مدى مشروعية قرار الحجب نفسه.
وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، التي أقيمت للطعن على قرار حجب «روبلوكس» داخل مصر، والمطالبة بإلغاء القرار وإعادة إتاحة المنصة للمستخدمين.
ماذا يعني حكم القضاء الإداري؟
لا يعني الحكم الصادر بشأن «روبلوكس» أن المحكمة أقرت قانونية قرار الحجب، كما أنه لا يعني إلغاء القرار وعودة المنصة للعمل داخل مصر.
فالقرار القضائي انصرف إلى مسألة إجرائية تتعلق بتوافر شرط المصلحة في الدعوى، بعدما انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت وجود مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في الطعن على قرار الحجب.
وبذلك لم تنتقل المحكمة إلى بحث الدفوع المتعلقة بمدى مشروعية القرار أو مدى توافقه مع القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لحجب المواقع والمنصات.
هل تعود لعبة "روبلوكس" للعمل في مصر؟
حتى الآن، لا يترتب على هذا الحكم إعادة إتاحة «روبلوكس» داخل مصر، إذ إن الدعوى التي طالبت برفع الحجب لم تُقبل بسبب انتفاء شرط المصلحة.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن في 4 فبراير 2026 تنفيذ حجب «روبلوكس» داخل مصر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وبالتالي، فإن الحكم الأخير لا يمثل قراراً بعودة المنصة، ولا يمكن اعتباره إلغاءً لقرار الحجب.
لماذا لم تبحث المحكمة قانونية الحجب؟
السبب الرئيسي وراء عدم بحث أصل النزاع هو أن المحكمة انتهت أولاً إلى عدم توافر شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى كذلك بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة، وهو ما اتفقت معه المحكمة في النتيجة التي انتهت إليها.
ومن ثم، لم تصل المحكمة إلى مرحلة تقييم الحجج التي قدمها المدعي بشأن مدى قانونية قرار الحجب أو مدى تناسبه مع الهدف المعلن منه.
ما أبرز أسباب الطعن على الحجب؟
تضمنت الدعوى عدداً من الدفوع القانونية ضد قرار حجب «روبلوكس»، من بينها الاستناد إلى المادة 57 من الدستور، إلى جانب الاعتراض على الحجب الشامل للمنصة.
كما تمسك الطعن بأن حماية الأطفال والمستخدمين القُصّر يمكن تحقيقها من خلال إجراءات أكثر تحديداً وأقل تقييداً من الحجب الكامل، مثل التحقق من أعمار المستخدمين وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية وتقييد التواصل مع الغرباء.
وتتمحور هذه الدفوع حول مبدأ التناسب، أي البحث عن وسائل تحقق الغرض المطلوب دون فرض قيود أوسع من اللازم على استخدام المنصة.
ما مصير قرار حجب "روبلوكس"؟
لا يغير الحكم الأخير في حد ذاته وضع قرار الحجب القائم، وبالتالي يظل مصير «روبلوكس» في مصر مرتبطاً بأي إجراءات أو قرارات جديدة يمكن أن تطرأ على الملف.
وكان قرار الحجب محل الدعوى قد صدر في 4 فبراير 2026، بينما استمرت القضية أمام القضاء الإداري عدة أشهر قبل صدور الحكم بعدم قبولها.
ومن الناحية القضائية، أشارت تقارير قانونية إلى إمكانية التحرك عبر الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المواعيد القانونية، أو طرح النزاع من خلال دعوى جديدة.
