اتجهت أنظار الأسواق إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 15 و16 سبتمبر، وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة ستكون الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام حال إقرارها. ويتركز اهتمام المستثمرين على ما إذا كان رفع سبتمبر سيشكل بداية دورة جديدة من التشديد النقدي، أم خطوة محدودة ضمن مسار أكثر مرونة.
وفي الإمارات، يكتسب القرار أهمية خاصة في ظل ارتباط الدرهم بالدولار، وما يترتب عليه من انعكاسات على السياسة النقدية المحلية وتكاليف الاقتراض.
وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك، إن البيانات الأمريكية الأخيرة عززت توقعات الرفع، مع بلوغ التضخم العام 3.4% والأساسي 2.4%، وإضافة 162 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%. وأوضح أن رفع الفائدة سيُبقي تكاليف الرهون العقارية والقروض الشخصية وتمويل الشركات مرتفعة، إلا أن قوة النشاط غير النفطي والسياحة والنمو السكاني والاستثمارات الحكومية تدعم مرونة الاقتصاد الإماراتي. وأضاف: «المسألة الأهم بالنسبة إلى الإمارات لا تتمثل فيما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع 25 نقطة أساس أخرى، وإنما في المدة التي ستظل خلالها مرتفعة»، خصوصاً إذا امتد ذلك حتى عام 2027.
من جانبه، قال علي أصغر تامباوالا، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في «كلاي جروب»: «من المرجح بشكل متزايد أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، إلا أن مبررات رفع الفائدة تبدو أقوى من منظور مصداقية السياسة النقدية وتوقعات الأسواق، مقارنة بما تعكسه البيانات الاقتصادية الأساسية وحدها». وأشار إلى أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، فيما زاد ارتفاع أسعار النفط المخاطر قصيرة الأجل، مؤكداً ضرورة الحذر من تفسير خطوة سبتمبر باعتبارها بداية دورة مستمرة من الرفع.
وقال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية»، إن العقود الآجلة تسعّر احتمالاً بنسبة 94% لرفع الفائدة إلى نطاق 3.75%–4.00%، مرجحاً أن يتبع مصرف الإمارات المركزي الخطوة، ليرتفع سعر الفائدة الأساسي من 3.65% إلى 3.90%، بانتظار القرار الرسمي. وأضاف: «بالنسبة إلى الإمارات، سيؤكد هذا القرار إعادة تسعير بدأت بالفعل في السوق، بدلاً من أن يكون نقطة انطلاق لها». ويتداول «إيبور» لثلاثة أشهر قرب 3.94%، فيما قد تضيف زيادة كاملة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 210 دراهم شهرياً إلى قرض عقاري بقيمة 1.5 مليون درهم متبقٍ عليه 25 عاماً، أو نحو 2,500 درهم سنوياً.
وفي الإمارات، يكتسب القرار أهمية خاصة في ظل ارتباط الدرهم بالدولار، وما يترتب عليه من انعكاسات على السياسة النقدية المحلية وتكاليف الاقتراض.
وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك، إن البيانات الأمريكية الأخيرة عززت توقعات الرفع، مع بلوغ التضخم العام 3.4% والأساسي 2.4%، وإضافة 162 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%. وأوضح أن رفع الفائدة سيُبقي تكاليف الرهون العقارية والقروض الشخصية وتمويل الشركات مرتفعة، إلا أن قوة النشاط غير النفطي والسياحة والنمو السكاني والاستثمارات الحكومية تدعم مرونة الاقتصاد الإماراتي. وأضاف: «المسألة الأهم بالنسبة إلى الإمارات لا تتمثل فيما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع 25 نقطة أساس أخرى، وإنما في المدة التي ستظل خلالها مرتفعة»، خصوصاً إذا امتد ذلك حتى عام 2027.
من جانبه، قال علي أصغر تامباوالا، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في «كلاي جروب»: «من المرجح بشكل متزايد أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، إلا أن مبررات رفع الفائدة تبدو أقوى من منظور مصداقية السياسة النقدية وتوقعات الأسواق، مقارنة بما تعكسه البيانات الاقتصادية الأساسية وحدها». وأشار إلى أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، فيما زاد ارتفاع أسعار النفط المخاطر قصيرة الأجل، مؤكداً ضرورة الحذر من تفسير خطوة سبتمبر باعتبارها بداية دورة مستمرة من الرفع.
وقال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية»، إن العقود الآجلة تسعّر احتمالاً بنسبة 94% لرفع الفائدة إلى نطاق 3.75%–4.00%، مرجحاً أن يتبع مصرف الإمارات المركزي الخطوة، ليرتفع سعر الفائدة الأساسي من 3.65% إلى 3.90%، بانتظار القرار الرسمي. وأضاف: «بالنسبة إلى الإمارات، سيؤكد هذا القرار إعادة تسعير بدأت بالفعل في السوق، بدلاً من أن يكون نقطة انطلاق لها». ويتداول «إيبور» لثلاثة أشهر قرب 3.94%، فيما قد تضيف زيادة كاملة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 210 دراهم شهرياً إلى قرض عقاري بقيمة 1.5 مليون درهم متبقٍ عليه 25 عاماً، أو نحو 2,500 درهم سنوياً.
بدوره، قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن «القرار نفسه قد يكون أقل أهمية للأسواق من الرسالة التي سيوجهها الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخطوات المقبلة». وأوضح أن استمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط يدعمان توقعات الرفع، بينما سينعكس القرار في الإمارات على الرهون والقروض المرتبطة بـ«إيبور» وتمويل الشركات متغير الفائدة، مقابل تحسن محدود في عوائد الودائع، فيما سيظل مسار الفائدة بعد سبتمبر رهناً بالبيانات الاقتصادية وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.
