نظرت محكمة جنح الشارقة قضية اتهم فيها شخص بالغش التجاري في بيع مركبة كهربائية، بعدما اكتشف المشتري وجود عطل جوهري فيها عقب إتمام عملية البيع واستلامها واستخدامها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرف المجني عليه إلى المركبة عبر إعلان على منصات التواصل الاجتماعي، وتواصل مع المتهم واتفق على شرائها، وقدم دفعة أولى من قيمة المركبة، وحصل على فاتورة بها من الشركة، كما أرسل له المتهم تقريراً فنياً بعد الفحص تضمن حالة البطارية والضمان.
وبعد استكمال الاتفاق بين الطرفين، سدد المشتري الدفعة المتبقية من قيمة المركبة، ليتسلمها بصورة نهائية، وبعد الاستلام، بدأ المجني عليه في استخدام المركبة وتجربتها، ليكتشف وجود عطل بها، الأمر الذي دفعه إلى مراجعة الشركة الأم والاستفسار عن حالة المركبة وبياناتها، لتظهر له معلومات أثارت شكوكه بشأن المركبة، من بينها اختلاف الرقم التسلسلي المثبت عليها عن الرقم المسجل لدى الشركة، مع وجود عطل جوهري في البطارية.
وعلى إثر ذلك، تقدم المجني عليه ببلاغ ضد البائع، متهماً إياه بالغش التجاري وإخفاء العيب الجوهري في المركبة قبل إتمام عملية البيع.
وبسؤال المتهم بما نسب إليه من تهمة الغش التجاري، أنكر ما أسند إليه وتمسك بسلامة موقفه، وأنه قدم تقريراً فنياً بحالة المركبة وأن المشتري تسلمه واطلع عليه وأبدى موافقته على الشراء بعد التأكد من سلامة المركبة.
من جهته أمرت محكمة جنج الشارقة بتأجيل النظر في القضية لاستكمال إجراءاتها وتمكين المتهم من تقديم دفاعه.
