وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً يجيز فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، بعد إقرار التشريع في الكونغرس إثر تأخر دام أكثر من عام، فيما توعدت موسكو بالرد، وقالت إن العقوبات تستدعي «ردعاً عسكرياً». وبالتزامن، وافقت واشنطن على صفقة محتملة لبيع أوكرانيا معدات دفاع جوي بقيمة 2.68 مليار دولار.
ويستهدف القانون قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا، إلى جانب أفراد ومسؤولين كبار، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، كما يشمل ما يعرف ب«أسطول الظل»، أي ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية. ويمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما قد يشمل الصين والهند.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإقرار القانون، وقال إن التشريع يمثل «أداة قوية للغاية» يمكن أن تدفع روسيا إلى النقطة التي تضطر عندها إلى صنع السلام.
وفي موسكو، قال نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، السبت، إن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن «ردعاً عسكرياً». ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة الرد أو كيفية تنفيذه، لكنه قال إن موسكو ينبغي أن تستخدم «لغة الردع العسكري المباشر» في مواجهة ما وصفه بالقانون المعادي لروسيا.
وفي سياق متصل، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع أوكرانيا معدات دفاع جوي بقيمة 2.68 مليار دولار، تشمل أنواعاً متعددة من الصواريخ ومنصات الإطلاق ورادارات لمكافحة المسيرات. ولا تزال الصفقة بحاجة إلى مراجعة الكونغرس، على أن تمولها مساهمات أوروبية.
وجاءت الموافقة في وقت تواجه فيه الدفاعات الجوية الأوكرانية صعوبة متزايدة في التصدي للهجمات الروسية بسبب نقص الذخيرة.وأسفر هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف وسائل نقل مدنية في جنوب أوكرانيا، الأربعاء، عن مقتل خمسة أشخاص، وفق مسؤولين في كييف.
وفي تطور آخر، قالت السلطات الروسية، أمس السبت إن نظام التصويت الإلكتروني في موسكو تعرض لهجمات سيبرانية «قوية جداً» ومتواصلة خلال الليل، مع دخول الانتخابات التشريعية يومها الثاني.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا إن الهجمات لم تنقطع تقريباً، من دون تحديد طبيعتها أو الجهة التي تقف وراءها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا، الجمعة، بالسعي إلى «عرقلة التصويت»، فيما لم تعلق كييف على الاتهام، ووصفت الانتخابات بأنها صورية.
وفي تطور دبلوماسي، نشب خلاف بين موسكو ومولدوفا بشأن خطة روسيا فتح 15 مركز اقتراع في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. وتقول موسكو إن نحو 220 ألفاً من سكان المنطقة يحملون جوازات روسية ويحق لهم التصويت، بينما تؤكد كيشيناو أن التصويت يجب أن يقتصر على مركز واحد في السفارة الروسية بالعاصمة.
وفي فرنسا، أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ورئيس الحزب جوردان بارديلا، أمس السبت، أن السياسات الفرنسية لن تخضع ل«الترهيب» الروسي، في موقف يأتي وسط تصاعد النقاش الداخلي بشأن التهديدات المنسوبة إلى موسكو والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
(وكالات)
