أعلنت مصر خطة شاملة للتوسع في زراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر، من خلال تطوير نموذج تشاركي لاستعادة النظم البيئية للمانجروف كحل قائم على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ.
وشدد د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تكامل جهود استعادة أشجار المانجروف وحمايتها، مع تعزيز المشاركة المجتمعية، وخلق فرص مستدامة لزيادة الدخل، من خلال مجالات متنوعة مثل السياحة البيئية وتربية النحل، بما يسهم في جعل حماية أشجار المانجروف نهجاً مستداماً بيئياً واقتصادياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أهمية هذه النظم البيئية ودورها في حماية السواحل ودعم التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية.
وشدد د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تكامل جهود استعادة أشجار المانجروف وحمايتها، مع تعزيز المشاركة المجتمعية، وخلق فرص مستدامة لزيادة الدخل، من خلال مجالات متنوعة مثل السياحة البيئية وتربية النحل، بما يسهم في جعل حماية أشجار المانجروف نهجاً مستداماً بيئياً واقتصادياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أهمية هذه النظم البيئية ودورها في حماية السواحل ودعم التنوع البيولوجي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية.
وتنطلق الخطة المصرية من منطقة استزراع أشجار المانجروف بمحمية وادي الجمال في الجنوب الشرقي للبلاد؛ حيث تحتوي المنطقة على 50 ألف شجرة، تمت زراعتها بالتعاون مع المجتمعات المحلية في حماطة وسفاجا.
وتمتص الشجرة الواحدة ما يتراوح بين 350 إلى 400 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يوضح جانباً مهماً من الأدوار التي تلعبها أشجار المانجروف في حماية البيئة البحرية والشواطئ من موجات المد والجزر.
وتمتص الشجرة الواحدة ما يتراوح بين 350 إلى 400 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يوضح جانباً مهماً من الأدوار التي تلعبها أشجار المانجروف في حماية البيئة البحرية والشواطئ من موجات المد والجزر.
