أكد خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وذلك خلال اجتماع بصيغة آريا بعنوان «بحار آمنة وأمن مشترك: حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة»، عُقد في 17 سبتمبر، برئاسة عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، قبيل انطلاق المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المرر: «لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن أي تهديد لتدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة يؤثر في الأمن الغذائي وتوافر الأسمدة الضرورية للزراعة، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي».
كما أشار إلى التداعيات التي تتحمل دول الجنوب العالمي العبء الأكبر منها، لافتاً إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي التي تشير إلى أن استمرار الاضطرابات قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إلى مواجهة انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأكد المرر ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار واحترام سيادة الدول، محذراً من أن الإخفاق في تأمينها من شأنه أن «يقوض القواعد والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، والقواعد المستقرة بين الدول». وفي الختام، جدد المرر دعم دولة الإمارات للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، بما يعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة.
من جهة أخرى، يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لطرح مبادرة دبلوماسية مكثفة خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يسعى جاهداً لانتزاع اتفاق دولي يضمن تحرير الملاحة في مضيق هرمز لفترة انتقالية تمتد لستة أشهر. وتأتي هذه التحركات الفرنسية في وقت تتولى فيه باريس رئاسة مجلس الأمن، ما يمنحها ثقلاً إضافياً للدفع نحو فصل ملف الطاقة عن الصراعات السياسية والعسكرية المعقدة بين واشنطن وطهران.
وأضافت مصادر دبلوماسية أن ماكرون يعتزم عقد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إضافة إلى قادة دول الخليج، في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة التي تهدد إمدادات النفط والغاز العالمية. وبينت التقارير أن باريس تهدف إلى جعل حركة الملاحة في المضيق مسألة مستقلة بذاتها، بعيداً عن الملف النووي الإيراني أو القدرات الصاروخية التي تشكل جوهر الخلاف الغربي مع النظام الإيراني.
وأكدت باريس في رؤيتها أن استقرار أسواق الطاقة يعد أولوية قصوى تتطلب تحركاً عاجلاً لتجنب تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن ربط ملف الملاحة ببقية القضايا الخلافية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد. وشدد ماكرون على أهمية هذه الاجتماعات في نيويورك، معتبراً إياها فرصة ذهبية لوضع أسس مرحلة تهدئة مؤقتة تخدم المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.
وبينت الخطة الفرنسية المقترحة أن تحرير الإبحار في مضيق هرمز يتطلب شرطين متلازمين، أولهما أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف حصارها البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وثانيهما أن تقدم طهران تعهداً علنياً وموثقاً بعدم استهداف الناقلات العابرة للمضيق بأي عمل عسكري. وأوضحت فرنسا أن الهدف هو تجميد الحرب الاقتصادية والعسكرية المتبادلة التي يدفع العالم أجمع ضريبتها من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.
في غضون ذلك، شدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي، على تضامن الجامعة العربية مع دولها الأعضاء في صون أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها الحيوية، مؤكداً أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر مبدأ راسخ في القانون الدولي لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة، وذلك في أول لقاء يجمعه بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب توليه منصبه في الأول من يوليو الماضي، في مستهل مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وحسب بيان للأمانة العامة للجامعة، أمس الاثنين، اتفق الطرفان على أن احتواء التصعيد يتطلب تحركاً دولياً جاداً يعالج أسبابه ولا يكتفي بإدارة آثاره.(وكالات)
