كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 1156 صفقة تداول في الأوراق المالية أُجريت لحسابه خلال يوليو/تموز، شملت بيع أسهم في شركتي مايكروسوفت وأمازون بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما، في وقت واصلت فيه محفظته الاستثمارية الواسعة نشاطها المكثف للشهر الثاني على التوالي.
وتراوحت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات، بحسب ما أظهرته أحدث إفصاحات ترامب المالية، وفق تحليل أجرته شبكة «سي إن بي سي»، ما بين 79 و270 مليون دولار. مع تقديرات بأن قيمة عمليات الشراء بلغت 43.6 مليون دولار على الأقل، والبيع 35.6 مليون دولار، في ما يبدو أنه إعادة هيكلة واسعة لمكونات المحفظة الاستثمارية.
مايكروسوفت وأمازون
كانت أكبر الصفقات المسجلة في 20 يوليو/تموز، عندما أفصح ترامب عن بيع أسهم في مايكروسوفت وأمازون بقيمة تراوحت ما بين 5 و25 مليون دولار لكل منهما. وبعد ثلاثة أيام فقط، أفاد ترامب بشراء أسهم في مايكروسوفت بقيمة تراوحت ما بين 100 ألف و250 ألف دولار، إلى جانب أسهم في أمازون بقيمة تراوحت بين 1001 دولار و15 ألف دولار.
وشملت معاملات 20 يوليو/تموز نفسها عمليات بيع كبيرة لأسهم أوراكل وشركات أخرى، بالتزامن مع سلسلة من عمليات الشراء الجديدة.
جاءت هذه التداولات في يوم شهد موجة صعود قوية لأسهم شركات التكنولوجيا، إذ أضاف القطاع نحو 291 مليار دولار إلى قيمته السوقية في يوم واحد.
نشاط استثماري متواصل
رغم أن الإفصاح يوضح حجم النشاط الاستثماري الذي جرى لحساب ترامب، فإن نطاقات القيمة الواسعة التي تفرضها قواعد الإفصاح المالي تحول دون تحديد حجم حيازاته الفعلية بدقة. مع ذلك، أصبح التداول المكثف سمة بارزة لمحفظة ترامب خلال ولايته الرئاسية الثانية.
ففي يونيو/حزيران، كشف الرئيس الأمريكي عن 1051 صفقة تراوحت قيمتها الإجمالية بين 78.1 مليون و263.1 مليون دولار، شملت عمليات شراء وبيع للأسهم والسندات والصناديق المتداولة في البورصة.
كما أظهر الإفصاح المالي السنوي لترامب لعام 2025 إجراء أكثر من 21 ألف صفقة أوراق مالية عبر ثمانية حسابات تضم ما لا يقل عن 858 مليون دولار، مقارنة مع 86 صفقة أسهم أُفصح عنها خلال ولايته الرئاسية الأولى في 2017.
إدارة مستقلة للحسابات
دافع البيت الأبيض مراراً عن هذه الصفقات، مؤكداً أن مستشارين مستقلين يديرون الحسابات من دون تدخل ترامب في قرارات الاستثمار.
لكن الرؤساء الأمريكيين في السنوات الأخيرة اتجهوا عموماً إلى التخارج من الأسهم الفردية، أو وضع أصولهم في صناديق ائتمانية مغلقة أو صناديق استثمارية متنوعة، بهدف تجنب أي شبهة تضارب في المصالح.
