قضت محكمة أبوظبي التجارية- ابتدائي، بإلزام مؤسسة ومالكها بأن يؤديا لشركة مبلغ 178,5 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً حتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، في قضية توريد مواد غذائية.
وجاء في حيثيات القضية أنه بموجب تعامل تجاري بين طرفي التداعي تمثل في قيام شركة بتنفيذ أعمال توريد منتجات غذائية للمؤسسة ومالكها، مما ترتب عليه ترصد مبلغ 208,5 ألف درهم في ذمة المؤسسة ومالكها لصالح الشركة، والذي أكدته المؤسسة من خلال توقيعها وختمها على كتاب تأكيد رصيد المديونية، وسددت منه مبلغ 30,000 درهم فقط وتعنّتت في سداد المتبقي بقيمة 178,508.25 درهم، الأمر الذي دفع الشركة لإقامة دعواها.
حجة
وكان الثابت من كشف الحساب الصادر من الشركة والذي يعد من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية والتي لم يقدم في الأوراق ما يناهض حصول التعامل التجاري بين الشركة والمؤسسة وانشغال ذمتها نتيجة لهذا التعامل لصالح الشركة بالمبلغ المذكور، فيكون ما ورد بكشف الحساب حجة على المؤسسة وتأخذ به المحكمة خصوصاً وأن الشركة دعمت كشف الحساب بفواتير موقعة بالاستلام وبكتاب تأكيد الرصيد المستحق موقّع ومختوم.
كما أن الحاضر عن المؤسسة لم ينكر انشغال ذمتهما بالمبلغ المطالب به، وعلى إثر ذلك تقضي المحكمة بإلزام المؤسسة ومالكها أن يؤديا للشركة المبلغ المترصد في ذمتها.
