رفضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي، دعوى أقامها شخص في مواجهة أحد البنوك، طالب فيها باسترجاع 400 ألف درهم، وهو مبلغ زائد على القيمة المدفوعة في قرض شخصي تحصل عليه من البنك قيمته 1,4 مليون درهم على أن يكتمل سداد المبلغ في عام 2047.
وجاء في تفاصيل القضية، أن العميل اتفق مع البنك على تقديم قرض شخصي بالقيمة المذكورة ومدته 360 شهراً، تبدأ من تاريخ التعاقد إلى العام 2047، وكان العميل ملتزماً بالسداد المنتظم، وسبق أن قام بسداد مبلغ إضافي قدره 245,000 درهم لسداد جزء من أصل القرض لتقليل المديونية وتخفيف الأعباء المالية.
وأقام العميل دعواه للمطالبة بإلزام البنك باسترجاع المبالغ الزائدة على القيمة المدفوعة والمحصلة والمستقطعة وتقدر ب 400,000 درهم، وتم ندب خبير انتهى في تقريره أن ذمة العميل مشغولة لصالح البنك بمبلغ 1,058,094.26 درهم، والمحكمة الابتدائية أصدرت حكمها برفض الدعوى، وحيث إنه لم يرتض بذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة أن عقد القرض الشخصي مازال قائماً، والموضوع قد اختلف في الدعويين، ويكون الدفع قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون، مما تقضي معه المحكمة برفضه.
وتبين عدم وجود مبالغ مستحقة «للعميل» في ذمة البنك، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى، حيث جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
