ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقوة، الأربعاء، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت تسارعاً ملحوظاً في نشاط قطاعي الخدمات والتصنيع، ما عزز المخاوف من احتمال حاجة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى 5.058%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2007. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين 8 نقاط أساس إلى 4.464%، فيما زاد عائد السندات لأجل 30 عاماً بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 5.347 %.
وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01 نقطة مئوية، فيما تتحرك أسعار السندات عادةً في الاتجاه المعاكس لعوائدها.
وأظهرت بيانات «أس أند بي غلوبال» ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى 58.7 نقطة في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ 56.5 نقطة في أغسطس/ آب، ليسجل أعلى مستوى له في نحو خمس سنوات.
كما صعد مؤشر قطاع التصنيع إلى 56.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، في إشارة إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «أس أند بي»، إن النشاط الاقتصادي الأمريكي يشهد تسارعاً قوياً في قطاعي التصنيع والخدمات.
في المقابل، أشار وليامسون إلى ارتفاع تكاليف المدخلات في سبتمبر، بأسرع وتيرة لها في أربع سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف الوقود والنقل نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وزادت تصريحات مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من الضغوط على سوق السندات، بعدما قال إن رفع أسعار الفائدة مجدداً، قد يكون ضرورياً مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بتحقيق هدف التضخم.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل الأسبوع الماضي، في وقت أدت فيه زيادة أسعار الطاقة إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم أي»، ارتفعت نسبة احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 64% الأربعاء، مقابل 55% في اليوم السابق، مقارنة بأقل من 10% قبل شهر. (وكالات)
وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى 5.058%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2007. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين 8 نقاط أساس إلى 4.464%، فيما زاد عائد السندات لأجل 30 عاماً بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 5.347 %.
وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01 نقطة مئوية، فيما تتحرك أسعار السندات عادةً في الاتجاه المعاكس لعوائدها.
وأظهرت بيانات «أس أند بي غلوبال» ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى 58.7 نقطة في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ 56.5 نقطة في أغسطس/ آب، ليسجل أعلى مستوى له في نحو خمس سنوات.
كما صعد مؤشر قطاع التصنيع إلى 56.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، في إشارة إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «أس أند بي»، إن النشاط الاقتصادي الأمريكي يشهد تسارعاً قوياً في قطاعي التصنيع والخدمات.
في المقابل، أشار وليامسون إلى ارتفاع تكاليف المدخلات في سبتمبر، بأسرع وتيرة لها في أربع سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف الوقود والنقل نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وزادت تصريحات مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من الضغوط على سوق السندات، بعدما قال إن رفع أسعار الفائدة مجدداً، قد يكون ضرورياً مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بتحقيق هدف التضخم.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل الأسبوع الماضي، في وقت أدت فيه زيادة أسعار الطاقة إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم أي»، ارتفعت نسبة احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 64% الأربعاء، مقابل 55% في اليوم السابق، مقارنة بأقل من 10% قبل شهر. (وكالات)
