اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة القطاع، حيث عقدت خلال سبتمبر ثلاثة ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي.
تضمنت الملتقيات استعراض أبرز ملامح التشريعات الجديدة الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، وجلسات حوارية مع المختصين، لشرح تفاصيلها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، بما يضمن الفهم الصحيح والتطبيق السليم لها.
وشارك قرابة 500 من قيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي على مستوى الدولة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تعد استكمالاً لجهود رحلة تمكين الطلبة لدخول سوق العمل، فضلاً عن بناء منظومة تعليم عال ذات جودة عالية، قادرة على استشراف المهارات والتخصصات المستقبلية، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة، والمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وبدوره، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر وفتح قنوات الاتصال المستمر مع الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز التدريب والمعاهد تمثل ركيزة أساسية، لفهم مشترك للقرارات التنظيمية الجديدة، وضمان تطبيقها بالصورة السليمة التي تحقق الأهداف المرجوة منها.
وتهدف القرارات الأربعة، التي تناولتها الملتقيات الثلاثة، إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات، وتلبي تطلعات القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
والقرارات التنظيمية الجديدة هي: (قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، والقرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني، وقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، وقرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة.
