حذّر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2.3 تريليون دولار، من تراجع حقوق المساهمين في العديد من الأسواق، ما يُهدد خلق قيمة طويلة الأجل في أسواق الأسهم.
وأعلنت إدارة الاستثمار في بنك النرويج، المسؤولة عن إدارة الصندوق، الذي يمتلك أسهماً في أكثر من 7000 شركة مُدرجة، عن نيتها تكثيف التواصل مع المشاركين لدعم حقوق المساهمين القوية، التي تُشكل أساساً لأسواق الأسهم العامة الفعالة.
وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أوضح مسؤولو الصندوق وجهة نظرهم في هذا الشأن، مشيرين إلى أنهم يعتزمون العمل بشكل استباقي مع الأكاديميين لتعميق الفهم الجماعي لكيفية دعم حقوق المساهمين وتعزيزها.
يصوّت الصندوق على 110 آلاف قرار في أكثر من 11 ألف اجتماع سنوي للمساهمين، وفقاً لمجموعة من المبادئ التوجيهية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أيّد الصندوق جميع قرارات المساهمين في شركة بالانتير تكنولوجيز، المتخصصة في تكنولوجيا المراقبة، في مؤشر على كيفية تزايد تسييس استثماراته، ما يضعه تحت رقابة مشددة من قبل الرأي العام في الدولة الإسكندنافية. وتناولت القرارات التي أيّدها الصندوق مسائل العناية الواجبة بحقوق الإنسان وتقييم الأثر، والإبلاغ عن المساهمات السياسية.
وأعلنت إدارة الاستثمار في بنك النرويج، المسؤولة عن إدارة الصندوق، الذي يمتلك أسهماً في أكثر من 7000 شركة مُدرجة، عن نيتها تكثيف التواصل مع المشاركين لدعم حقوق المساهمين القوية، التي تُشكل أساساً لأسواق الأسهم العامة الفعالة.
وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أوضح مسؤولو الصندوق وجهة نظرهم في هذا الشأن، مشيرين إلى أنهم يعتزمون العمل بشكل استباقي مع الأكاديميين لتعميق الفهم الجماعي لكيفية دعم حقوق المساهمين وتعزيزها.
يصوّت الصندوق على 110 آلاف قرار في أكثر من 11 ألف اجتماع سنوي للمساهمين، وفقاً لمجموعة من المبادئ التوجيهية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أيّد الصندوق جميع قرارات المساهمين في شركة بالانتير تكنولوجيز، المتخصصة في تكنولوجيا المراقبة، في مؤشر على كيفية تزايد تسييس استثماراته، ما يضعه تحت رقابة مشددة من قبل الرأي العام في الدولة الإسكندنافية. وتناولت القرارات التي أيّدها الصندوق مسائل العناية الواجبة بحقوق الإنسان وتقييم الأثر، والإبلاغ عن المساهمات السياسية.
