توقع مصرف الإمارت المركزي في تقريره ربع السنوي - سبتمبر 2026 أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على زخم النمو الإيجابي على المدى المتوسط. وفي أعقاب معدلات النمو الراسخة والقوية في عامي 2024 و2025، توقع أن يواصل النشاط الاقتصادي نموه في عام 2026، ويصل معدل النمو إلى 10.4% في عام 2027، مدعوماً بالتوسع في كل من أنشطة القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أن «التوقعات للمدى المتوسط تظل مدعومة بالنمو المستمر في أنشطة القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية»، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.6% في عام 2026، مع توقع توسع نشاط القطاع النفطي بنسبة 2.4%.
وتوقع «المركزي» أن يكتسب النمو في عام 2027 مزيداً من الزخم والقوة، مدعوماً بزيادة متوقعة بنسبة 26.8% في نشاط القطاع النفطي ليصل الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً في عام 2027. وتعكس هذه المؤشرات العودة المتوقعة لظروف الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية، مع بقاء التوقعات رهناً بالتطورات في البيئة الخارجية.
وأضاف المركزي في تقريره: «بعد تحقيق نمو بنسبة 6.8% في عام 2025، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3% في عام 2026 وبنسبة 4.9% في عام 2027. وتعكس هذه التوقعات استمرار مساهمة مجموعة واسعة من القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن «هذه التوقعات تظل رهينة للتطورات في البيئة الخارجية، في حين قد تسهم تدابير السياسات الداعمة بشكل إيجابي في تعزيز النشاط الاقتصادي. وتدخل دولة الإمارات عام 2026 بمصدات حماية مالية قوية، مدعومة بمستويات منخفضة للدين العام وأصول سيادية ضخمة، مما يتيح مجالاً لدعم الاقتصاد عند الحاجة»، متوقعاً أن «تسهم التدابير الحالية، بما في ذلك الحزمة الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ومبادرة حزمة دعم الأعمال في دبي بقيمة 2.5 مليار درهم والمصروفات العامة على البنية التحتية، في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على ظروف مواتية للأعمال والاستثمار».
وأشار إلى أن «التوقعات للمدى المتوسط تظل مدعومة بالنمو المستمر في أنشطة القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية»، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.6% في عام 2026، مع توقع توسع نشاط القطاع النفطي بنسبة 2.4%.
وتوقع «المركزي» أن يكتسب النمو في عام 2027 مزيداً من الزخم والقوة، مدعوماً بزيادة متوقعة بنسبة 26.8% في نشاط القطاع النفطي ليصل الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً في عام 2027. وتعكس هذه المؤشرات العودة المتوقعة لظروف الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية، مع بقاء التوقعات رهناً بالتطورات في البيئة الخارجية.
وأضاف المركزي في تقريره: «بعد تحقيق نمو بنسبة 6.8% في عام 2025، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3% في عام 2026 وبنسبة 4.9% في عام 2027. وتعكس هذه التوقعات استمرار مساهمة مجموعة واسعة من القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن «هذه التوقعات تظل رهينة للتطورات في البيئة الخارجية، في حين قد تسهم تدابير السياسات الداعمة بشكل إيجابي في تعزيز النشاط الاقتصادي. وتدخل دولة الإمارات عام 2026 بمصدات حماية مالية قوية، مدعومة بمستويات منخفضة للدين العام وأصول سيادية ضخمة، مما يتيح مجالاً لدعم الاقتصاد عند الحاجة»، متوقعاً أن «تسهم التدابير الحالية، بما في ذلك الحزمة الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ومبادرة حزمة دعم الأعمال في دبي بقيمة 2.5 مليار درهم والمصروفات العامة على البنية التحتية، في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على ظروف مواتية للأعمال والاستثمار».
قطاع التأمين
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه في النصف الأول من عام 2026 من حيث أقساط التأمين المكتتبة والمخصصات الفنية والمطالبات المدفوعة وحقوق الملكية. وظل القطاع يتمتع برسملة قوية، من حيث نسب كفاية رأس المال والعائد على الأصول.
وارتفع عدد شركات التأمين المرخصة إلى 59 شركة، منها 23 شركة تقليدية، و10 شركات تكافل وطنية، و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تعمل في الدولة، وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 528.
وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 11.0% على أساس سنوي، ليبلغ 45.4 مليار درهم، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى نمو أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات والتي قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.0% على أساس سنوي، لتبلغ 17.2 مليار درهم، وبدورها سجلت أقساط التأمين الصحي ارتفاعاً بنسبة 11.4% لتبلغ 23.0 مليار درهم، كما سجلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ارتفاعاً بنسبة 28.8% لتبلغ 5.2 مليار درهم.
كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع التأمين بنسبة 18.7% على أساس سنوي، ليبلغ 25.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، وتشمل مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وقدرها 9.3 مليار درهم، ومطالبات التأمين على الصحة وقدرها 13.2 مليار درهم، ومطالبات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وقدرها 2.9 مليار درهم.
وفي النصف الأول من عام 2026، ارتفع إجمالي المخصصات الفنية بنسبة 6.8% على أساس سنوي، ليبلغ 106.9 مليار درهم. وارتفع حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 99.2 مليار درهم (55.8% من إجمالي الأصول) وذلك بالمقارنة مع 84.4 مليار درهم (57.2% من إجمالي الأصول) خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وارتفع عدد شركات التأمين المرخصة إلى 59 شركة، منها 23 شركة تقليدية، و10 شركات تكافل وطنية، و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تعمل في الدولة، وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 528.
وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 11.0% على أساس سنوي، ليبلغ 45.4 مليار درهم، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى نمو أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات والتي قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.0% على أساس سنوي، لتبلغ 17.2 مليار درهم، وبدورها سجلت أقساط التأمين الصحي ارتفاعاً بنسبة 11.4% لتبلغ 23.0 مليار درهم، كما سجلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ارتفاعاً بنسبة 28.8% لتبلغ 5.2 مليار درهم.
كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع التأمين بنسبة 18.7% على أساس سنوي، ليبلغ 25.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، وتشمل مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وقدرها 9.3 مليار درهم، ومطالبات التأمين على الصحة وقدرها 13.2 مليار درهم، ومطالبات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وقدرها 2.9 مليار درهم.
وفي النصف الأول من عام 2026، ارتفع إجمالي المخصصات الفنية بنسبة 6.8% على أساس سنوي، ليبلغ 106.9 مليار درهم. وارتفع حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 99.2 مليار درهم (55.8% من إجمالي الأصول) وذلك بالمقارنة مع 84.4 مليار درهم (57.2% من إجمالي الأصول) خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
