أعلن مجلس أوروبا، الأربعاء، أنه تلقى نحو 200 ألف طلب تعويض من أوكرانيين متضررين من الحرب الروسية المستمرة لأوكرانيا منذ عام 2022.
وأشار المجلس إلى أنه منذ أنشأ سجل الأضرار الخاص بالحرب في أوكرانيا عام 2024 في لاهاي، تم قبول نحو 65 ألف طلب تعويض من بين 195 ألفاً، فيما لا تزال الطلبات الباقية قيد النظر.
ويمكن إدراج طلبات التعويض حالياً ضمن 43 فئة مختلفة، تراوح بين الخسائر والإصابات البشرية، أو الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى الأضرار التي تلحق بالبيئة والموارد الطبيعية.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه إن "سجل الأضرار المخصص لأوكرانيا يشكل الذاكرة القانونية لهذه الحرب الظالمة".
وأضاف رئيس الهيئة الأوروبية المرجعية في مجال حقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ: "تلك هي الخطوة الأولى باتجاه حصول أوكرانيا والشعب الأوكراني على نظام تعويض شامل، بعد الظلم الفادح الذي تعرضا له".
وتشمل آلية التعويضات التابعة للمجلس، والتي رفضتها موسكو، إنشاء "لجنة مطالبات دولية لأوكرانيا" لمراجعة الطلبات والبت في قيمة التعويضات.
وبحسب المجلس، وقعت 39 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي اتفاقية تأسيس هذه اللجنة، فيما تمت المصادقة عليها في تسع دول، فضلاً عن دول التكتل.
وأعلنت 34 من أصل 46 دولة عضواً في مجلس أوروبا، إلى جانب كوستاريكا وأستراليا، رغبتها في المشاركة في محاكمة مستقبلية لروسيا على خلفية حربها على أوكرانيا.
في المقابل، أكدت روسيا، التي استبعدت من مجلس أوروبا بعد بدء الحرب في شباط/فبراير 2022، أنها لن تعترف بأي محاكمة مماثلة.
وأشار المجلس إلى أنه منذ أنشأ سجل الأضرار الخاص بالحرب في أوكرانيا عام 2024 في لاهاي، تم قبول نحو 65 ألف طلب تعويض من بين 195 ألفاً، فيما لا تزال الطلبات الباقية قيد النظر.
ويمكن إدراج طلبات التعويض حالياً ضمن 43 فئة مختلفة، تراوح بين الخسائر والإصابات البشرية، أو الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى الأضرار التي تلحق بالبيئة والموارد الطبيعية.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه إن "سجل الأضرار المخصص لأوكرانيا يشكل الذاكرة القانونية لهذه الحرب الظالمة".
وأضاف رئيس الهيئة الأوروبية المرجعية في مجال حقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ: "تلك هي الخطوة الأولى باتجاه حصول أوكرانيا والشعب الأوكراني على نظام تعويض شامل، بعد الظلم الفادح الذي تعرضا له".
وتشمل آلية التعويضات التابعة للمجلس، والتي رفضتها موسكو، إنشاء "لجنة مطالبات دولية لأوكرانيا" لمراجعة الطلبات والبت في قيمة التعويضات.
وبحسب المجلس، وقعت 39 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي اتفاقية تأسيس هذه اللجنة، فيما تمت المصادقة عليها في تسع دول، فضلاً عن دول التكتل.
وأعلنت 34 من أصل 46 دولة عضواً في مجلس أوروبا، إلى جانب كوستاريكا وأستراليا، رغبتها في المشاركة في محاكمة مستقبلية لروسيا على خلفية حربها على أوكرانيا.
في المقابل، أكدت روسيا، التي استبعدت من مجلس أوروبا بعد بدء الحرب في شباط/فبراير 2022، أنها لن تعترف بأي محاكمة مماثلة.
