قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي بإلزام شركة دفع 90 ألفاً و750 درهماً، كتعويض إلى موظف كان يعمل لديها، حيث إنها أقالته من العمل بعد تأخرها في سداد أجره الشهري أكثر من 4 أشهر متتالية، ولم تلتزم بصرف بدل الإنذار له.
وفي التفاصيل أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل فيها، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي إليه أجوراً متأخرة عن نحو 4 أشهر بإجمالي 74 ألفاً و250 درهماً، وبدل شهر إنذار بمبلغ 16 ألفاً و500 درهم وبالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وذكرت المحكمة أنه يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تتولى المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عمالياً، ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل. وأوضحت المحكمة أن الثابت بعقد العمل أن مقدار الأجر الإجمالي للموظف المتفق عليه مع الشركة هو 16 ألفاً و500 درهم، وكانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب المتفق عليه، فإن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر الذي يطالب به ومن ثم تقضي معه المحكمة له بمبلغ 74 ألفاً و250 درهماً.
