عقدت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتماعيها رقم 44 و45، برئاسة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بحضور أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، وفهد الخميري، والدكتور مدثر عبد الله، ونورا الزرعوني، وبمشاركة فاطمة حسن آل علي، مدير المؤسسة بالتكليف ورئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية راشد سواقد، وناصر عبد الله العويس، وحمدة الحمادي.
خلال أحد اجتماعي اللجنة
استعرضت اللجنة عددًا من المحاور الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اللجنة، شملت رصيد التمويل لعام 2026، والحسابات المالية للمؤسسة، وقائمة طلبات المشاريع المتقدمة للحصول على التمويل، إلى جانب طلبات إعادة النظر في قرارات تمويل سابقة، فضلًا عن عدد من الموضوعات المستجدة ذات الصلة بمتابعة المشاريع الحاصلة على الموافقات التمويلية.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماعين، 18 طلب تمويل جديدة، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها في ضوء الدراسات المقدمة، وتقييم الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، ومدى وجود ميزة تنافسية للفكرة، ومستوى المخاطر وحجم التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية، وفرص النمو والتوسع، وخبرة صاحب المشروع وقوة الملاءة المالية لديه.
وأسفرت قرارات اللجنة بشأن الطلبات المعروضة عن الموافقة على تمويل 7 مشاريع بإجمالي 2.15 مليون درهم، وتوزعت المشاريع الحاصلة على الموافقة التمويلية إلى ثلاثة مشاريع في مدينة الشارقة، ومشروعين في مدينة خورفكان، ومشروع واحد في كل من مدينة كلباء ومدينة دبا الحصن، ومن حيث ملكية المشاريع، توزعت الموافقات إلى خمسة مشاريع مملوكة لرائدات أعمال ومشروعين مملوكين لرواد أعمال، فيما توزعت هذه المشاريع من حيث القطاعات الاقتصادية إلى 3 مشاريع تجارية وثلاثة مشاريع مهنية، ومشروع صناعي.
حصلت المشاريع السبعة على التمويل ضمن باقات نظام التمويل المباشر للمؤسسة، من بينها مشروع واحد يندرج ضمن مشاريع رخص «اعتماد» حيث حصل على التمويل من برنامج (ابدأ) المخصص لتمويل مشاريع طلبة الجامعات والخريجين الجدد الباحثين عن عمل، والراغبين في إطلاق أعمال تجارية صغيرة، فضلًا عن مشروع واحد ضمن برنامج تمويل المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تمويل برنامج مهني ضمن باقة (النمو والتوسع) التمويلية.
كما وجهت اللجنة بإعداد ورفع تقرير نصف سنوي عن المشاريع الحاصلة على موافقات التمويل، ضمن برنامج «ابدأ»، بهدف تعزيز المتابعة المستمرة لأداء المشاريع ويدعم قياس أثر التمويل المقدم لها.
وبذلك يرتفع إجمالي المشاريع، التي تمت الموافقة على تمويلها، منذ مطلع عام 2026 نهاية سبتمبر الماضي، إلى 14 مشروعًا، منها 11 مشروعًا بنظام التمويل المباشر، و3 مشاريع بنظام التمويل غير المباشر، بإجمالي تمويل بلغت قيمته 5.36 مليون درهم.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماعين، 18 طلب تمويل جديدة، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها في ضوء الدراسات المقدمة، وتقييم الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، ومدى وجود ميزة تنافسية للفكرة، ومستوى المخاطر وحجم التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية، وفرص النمو والتوسع، وخبرة صاحب المشروع وقوة الملاءة المالية لديه.
وأسفرت قرارات اللجنة بشأن الطلبات المعروضة عن الموافقة على تمويل 7 مشاريع بإجمالي 2.15 مليون درهم، وتوزعت المشاريع الحاصلة على الموافقة التمويلية إلى ثلاثة مشاريع في مدينة الشارقة، ومشروعين في مدينة خورفكان، ومشروع واحد في كل من مدينة كلباء ومدينة دبا الحصن، ومن حيث ملكية المشاريع، توزعت الموافقات إلى خمسة مشاريع مملوكة لرائدات أعمال ومشروعين مملوكين لرواد أعمال، فيما توزعت هذه المشاريع من حيث القطاعات الاقتصادية إلى 3 مشاريع تجارية وثلاثة مشاريع مهنية، ومشروع صناعي.
حصلت المشاريع السبعة على التمويل ضمن باقات نظام التمويل المباشر للمؤسسة، من بينها مشروع واحد يندرج ضمن مشاريع رخص «اعتماد» حيث حصل على التمويل من برنامج (ابدأ) المخصص لتمويل مشاريع طلبة الجامعات والخريجين الجدد الباحثين عن عمل، والراغبين في إطلاق أعمال تجارية صغيرة، فضلًا عن مشروع واحد ضمن برنامج تمويل المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تمويل برنامج مهني ضمن باقة (النمو والتوسع) التمويلية.
كما وجهت اللجنة بإعداد ورفع تقرير نصف سنوي عن المشاريع الحاصلة على موافقات التمويل، ضمن برنامج «ابدأ»، بهدف تعزيز المتابعة المستمرة لأداء المشاريع ويدعم قياس أثر التمويل المقدم لها.
وبذلك يرتفع إجمالي المشاريع، التي تمت الموافقة على تمويلها، منذ مطلع عام 2026 نهاية سبتمبر الماضي، إلى 14 مشروعًا، منها 11 مشروعًا بنظام التمويل المباشر، و3 مشاريع بنظام التمويل غير المباشر، بإجمالي تمويل بلغت قيمته 5.36 مليون درهم.
